ولايعدُّ الإفلاس جريمة جنائية مالم يُرافقه احتيال، ولكن يكون الشخص المُعلن إفلاسه مُقيدًا في الشؤون المالية والتجارية. فمثلًا لايُمكنه أن يحصل على قرض أكثر من مقدار ضئيل محدد، ولايُمكن أن يُصبح مُديرًا للشركة مالم تخل المحكمة ساحته. كذلك يجب على المُفلس أن يُعلن عن جميع ديونه وموجوداته ويقدم دفاتر حساباته، وإذا لم يستطع أن يفي بأي من هذه الأمور فإن ذلك يدخله تحت طائلة الجرم الجنائي.
تبدأ الدعاوى القضائية للإفلاس بالتقدم بعريضة إلى المحكمة، إما من قِبَل المدين نفسه أو الدائن، بعد أن يُتَّخَذ قرار الإفلاس. تتضمن الدعوى القانونية اتهامًا للمدين بالتهرب من دفع الديون وعدم الإذعان لأوامر المحكمة للدفع. أما مِقدار المال الذي ينبغي أن يكون للدائن قبل أن يُباشر الإجراءات القانونية فيحدِّده القانون، وبالمثل يُمكن للمدين أن يُباشر الإجراءات في حالات يحددها القانون أيضًا، وبمجرد أن تقبل المحكمة الالتماس المقدم إليها يصدر قرار بالمثول أمام المحكمة، ثم يعلن المعلن عن اجتماع لكل الدائنين.
ومالم يقدم المدين نفسه التماسًا فلا يصدر حكم بالإفلاس وذلك حتى يأخذ المدين فُرصة ليقدم خطة لترتيبات الدفع للدائنين، فإذا قبل الدائنون ذلك فلا يصدر حكم بالإفلاس وإنما يُعَيَّن وصيٌّ ليقوم بإدارة المشروع أو الخطة بطريقة مماثلة للإفلاس؛ ويعرف هذا أحيانا باسم الإفلاس الشخصي. ومالم تُقدَّم خطة أو حتى إذا قدمت خطة ورُفضت فإن الدائنين يقومون بتعيين وصي أو وكيل ليقوم بمهام التصفية نيابة عن المدين.