بعد أن يصدر القرار يجري استجواب علني في اجتماع محكمة. وتُقيّم المحكمة ملكية المَدين، وتبحث تمامًا في إدارة الشؤون التجارية للمدين، وبعد ذلك يضبط الوصي بالنيابة عن الدائنين بيع موجودات المُفلس. والهدف من ذلك هو تحويل كُل مايُمكن إلى الدائنين أو تُباع الموجودات للتعويض عن الديون. لكن هُناك أملاكًا مُعينة لايُمكن أن تُباع، وتتضمن هذه أي ملكية تكون تحت وصاية المُفلس ائتمنه عليها شخص آخر، وكذلك وسائل التجارة للمُفلس وملابسه وعائلته وأسِرّة النوم حتى قيمة مُعينة، ومعاش مُعين وعلاوات يُمكن أن يتسلمها أثناء فترة الإفلاس. ويُمكن للمُفلس أن يواصل التجارة أو أي وظيفة، ولكن تذهب جميع الأرباح والمكاسب أو أي دخل آخر إلى محصل رسمي، وتُقرر المحكمة المِقدار الذي يحتفظ به المُفلس.
وتكون الأولوية لديون مُعينة قبل الوفاء بديون أُخرى، ومن ذلك الرسوم والضرائب، وأجور تستحق الدفع للموظفين، كما يُمكن أن يُطالب الدائنون المؤمَّنون بملك مضمون إذا أخفق المدين في تدبير الدفع، ولاتشمل أمثال هؤلاء الدائنين دعاوى الإفلاس. يجب أن يحول الدائن المؤمّن المِلك المضمون قبل أن يُصبح قادرًا على أن يُشارك في أي دفع من قبل الوصي، وبمجرد أن يتم الدفع لذوي الأسبقيات، يبدأ في الدفع لبقية الدائنين بنسبة المال الذي دفعه كل منهم، وهذه الحصة من المال التي تدفع للدائنين تسمى أرباح الأسهم.
ينتهي الإفلاس بإصدار المحكمة قرار الإعفاء، وهي مُخَولة عادةً إذا كان الدائنون قد تسلموا حِصصًا نسبية معقولة بشرط عدم مُخالفة ذلك لشروط الإفلاس، ويُقدم تقريرٌ من قِبل المتسلّم الرسمي إلى المحكمة أثناء السماع، ويمكن أن يعارض الدائنون قرار الإعفاء إذا لم يحصلوا على حصص معقولة وإذا كانت هناك ثمّة فرصة حقيقية بأن المُفلس يُمكن أن يُصبح قادرًا على زيادة قيمة ما تسدَّد في المحكمة.