يستعيد المُفلس مسؤولية شؤونه الخاصة بعد الإعفاء، ولكن يجب أن يستمر في دفع بعض التكاليف والنفقات إلى المحكمة، وعادةً مايكون المُفلس قد أُعفي من الديون التي كانت موضوع الإفلاس.
نبذة تاريخية
كان المدينون في العهد الروماني وكذلك في أوروبا في القرون الوسطى تصادر منهم أملاكهم لصالح الدائنين، وكان أصحاب الأعمال والتُجار غالبًا مايُعامَلون بشكل مُختلف عن بقية المدينين، وقد أصبح السجن عِقابًا مُعتادًا للديّن في إنجلترا خلال القَرن الثامن عشر، لكنه كان يسبِّب إحباطًا نفسيًا. وفي عام 1705م، صدر تشريع سمح بموجبه للمدينين أن يتخلوا عن المسؤولية القانونية شريطة أن يتعاونوا مع السُلطات في محاولة الدفع للدائنين، وقد وُضِعَت الدعاوى الاختيارية للدَّيْن موضع التنفيذ في عام 1844م، واتبعت أستُراليا ونيوزيلندا إجراءات مُشابهة لتلك التي ترسخت في إنجلترا؛ وفي أستراليا أصبحت قوانين الإفلاس الفيدرالية نافذة المفعول في عام 1928.