فالجواب: لابد لنا من نص على ذلك منه- صلى الله عليه وسلم-، كأن يقول مثلا:

من سبنى فاقتلوه، ولا تقبلوا له توبة ولا رجوعا عن سبه، فإن نقل اتبعناه، ثم إنه من جهة النظر ينبغى إلحاق حقوق رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بحقوق الله، فكما أن حقوقه تعالى مبناها على المسامحة، كذلك حقوقه- صلى الله عليه وسلم-، فإنه متخلق بأخلاق الله تعالى.

ومما عد من خصائصه أنه إذا قصده ظالم وجب على من حضره أن يبذل نفسه دونه حكاه النووى في زيادة الروضة عن جماعة من الأصحاب.

* ومن خصائصه- صلى الله عليه وسلم- أنه كان- صلى الله عليه وسلم- يخص من شاء بما شاء من الأحكام.

كجعله شهادة خزيمة بشهادة رجلين. روى أبو داود عن عمارة بن خزيمة ابن ثابت عن عمه وكان من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن النبى- صلى الله عليه وسلم- ابتاع من أعرابى فرسا، فاستتبعه ليقبضه ثمن الفرس، فأسرع النبى- صلى الله عليه وسلم- المشى، وأبطأ الأعرابى، فطفق رجال يعترضون الأعرابى يساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قد ابتاعه، حتى زادوا على ثمنه..

الحديث فطفق الأعرابى يقول هلم شهيدا يشهد أنى قد بعتك، فمن جاء من المسلمين يقول ويلك، إن النبى- صلى الله عليه وسلم- لم يكن ليقول إلا الحق، حتى جاء خزيمة بن ثابت فاستمع المراجعة فقال: أنا أشهد، أنك قد بايعته ...

الحديث. وفيه، قال: فجعل النبى- صلى الله عليه وسلم- شهادة خزيمة برجلين «1» . وفى البخارى من حديث زيد بن ثابت قال: فوجدتها مع خزيمة الذى جعل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- شهادته بشهادتين «2» .

(1) صحيح: والحديث أخرجه أبو داود (3607) فى الأقضية، باب: إذا علم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائى (7/ 301) فى البيوع، باب: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، وأحمد في «المسند» (5/ 215) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى في «صحيح سنن أبى داود» .

(2) صحيح: والخبر أخرجه البخارى (2807) فى الجهاد والسير، باب: قول الله تعالى: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ...