الخامسُ: الحديثُ الذي رواهُ بعضُ الثقاتِ مُرسلًا وبعضُهُم متَّصِلًا [1] ، اختلفَ أهلُ الحديثِ في أنَّهُ ملحقٌ بقبيلِ الموصولِ أو بقبيلِ المرسلِ. مثالُهُ: حديثُ: (( لا نِكَاحَ إلاَّ بوليٍّ ) ) [2] ، رواهُ إسرائيلُ بنُ يونسَ في آخرينَ عَنْ جَدِّهِ أبي إسحاقَ السَّبِيعِيِّ [3] ، عَنْ أبي بُرْدَةَ، عَنْ أبيهِ [4] أبي موسى الأشعريِّ، عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُسْنَدًا هكذا متَّصِلًا، ورواهُ سفيانُ الثوريُّ وشعبةُ، عَنْ أبي إسحاقَ، عَنْ أبي بُرْدَةَ، عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرسلًا هكذا [5] .

(1) قال ابن حجر 2/ 605: (( ما أدري ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل، بل هذا قسم مستقل، وهو: تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف.

نعم ... لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل لكان حسنًا، وإلاّ فمحلّ الكلام فيه في زيادة الثقات كما أشار إليه.

وقد أجبت عنه بأنه لما قال: تفريعات، أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدّمة، ومن جملتها: الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف، فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن أصلهما، والله أعلم )) .

(2) اعترض على المصنف في تمثيله بهذا الحديث؛ لأن الرواة - كما سيأتي في تخريجه مفصلًا - لم يتفقوا على إرساله من طريق شعبة وسفيان، بل منهم من وصله من طريقهما، ومنهم من أرسله من طريقهما. فانظر: نكت الزركشي 2/ 56، ونكت ابن حجر 2/ 605.

(3) بفتح السين وكسر الباء. انظر: تقريب التهذيب (5065) .

(4) سقطت من (ب) و (م) .

(5) هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، والراجح وصله - كما يأتي:

أولًا: تفرّد بإرساله شعبة وسفيان الثوري، واختلف عليهما فيه: فقد رواه عن شعبة موصولًا:

النعمان بن عبد السلام، عند الحاكم في المستدرك 2/ 169 عنه وعن سفيان الثوري مقرونين، والبيهقي في الكبرى 7/ 109، ويزيد بن زريع، عند البزار في مسنده 2/ 94، والدارقطني في سننه 3/ 220، والبيهقي في سننه الكبرى 7/ 109، ومالك بن سليمان، عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2/ 214، عنه وعن إسرائيل، وكذلك رواه عن شعبة موصولًا: محمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن حصين كما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 206، فهؤلاء خمستهم (النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زريع، ومالك بن سليمان، ومحمد بن موسى، ومحمد بن حصين) رووه عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى، مرفوعًا.

ورواه عن شعبة مرسلًا: =