حِيْنَئذٍ [1] . وقالَ سُبْحانَهُ وتَعَالَى: {مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ والَّذِيْنَ مَعَهُ أشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ} [2] الآيةَ.
وفي نُصُوصِ السُّنَّةِ الشاهِدةِ بذلكَ كثرةٌ، منها حديثُ أبي سَعِيْدٍ المتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ؛ أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: (( لا تَسُبُّوا أصْحابِي، فوَالَّذي نَفْسِي بيدِهِ، لوْ أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما أدْرَكَ مُدَّ [3] أحَدِهِمْ ولا نَصِيْفَهُ ) ) [4] . ثُمَّ إنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعْدِيلِ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ [5] ، ومَنْ لاَبَسَ الفِتَنَ مِنْهُم فكذلكَ بإجْماعِ العلماءِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بهم في الإجماعِ، إحْسانًا للظَّنِّ بهم ونَظَرًا إلى ما تمهَّدَ لهم مِنَ المآثِرِ، وكأَنَّ اللهَ سُبْحانَهُ وتعالى أتاحَ [6] الإجماعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ نَقَلَةَ الشَّرِيْعَةِ [7] ، واللهُ أعلمُ.
الثَّالِثَةُ: أكْثَرُ الصَّحَابَةِ حَدِيثًا عَنْ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أبو هُرَيْرَةَ [8] . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بنِ أبي [9] الحسَنِ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وذَلِكَ مِنَ الظاهِرِ الذي لا يَخْفَى عَلَى
(1) انظر: تفسير البغوي 1/ 174.
(2) الفتح: 29.
(3) الْمُدُّ - بضم الميم - مكيال معروف، وإنما قَدَّره به؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة. وحكى الخطّابي أنَّهُ روي بفتح الميم قال: والمراد به: الفضل والطول. والنصيف بوزن رغيف، هو النصف كما يقال: عشر عشير، وقيل: النصيف هنا مكيال يكال به، وهو دون المد. انظر: النهاية 4/ 308، وفتح الباري 7/ 34، وعمدة القاري 16/ 188.
(4) أخرجه الطيالسي (2183) ، وعلي بن الجعد (760) و (3553) ، وابن أبي شيبة 12/ 174، وأحمد 3/ 11 و 54، وفي الفضائل (5) و (6) و (7) ، وعبد بن حميد (918) ، والبخاري 5/ 10، ومسلم 7/ 188، وأبو داود (4658) ، وابن أبي عاصم (988) إلى (991) ، والترمذي
(3861) ، والبزار (2768) ، وأبو يعلى (1087) و (1198) ، وابن حبان (6994) ، والخطيب البغدادي 7/ 144، والبغوي (359) من حديث أبي سعيد الخدري.
(5) لذا قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 1/ 11: (( والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور، وهو المعتبر ) ).
(6) تاح له الشيء، وأتيح له الشيء، أي: قُدّرَ لهُ، وأتاح له الشىء، أي قدره له. الصحاح 1/ 356.
(7) راجع التقييد: 301.
(8) راجع: محاسن الاصطلاح 429، وشرح التبصرة 3/ 21.
(9) سقطت من (م) .