إلى صاحبه.
وقال الأستاذ فارس الخوري:
إن محمدًا أعظم عظماء العالم، ولم يجد الدهر بعد بمثله. والدين الذي جاء به أوفى الأديان وأتمها وأكملها، وإن محمدًا أودع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية واجتماعية وتشريعية، ولم يستطع علماء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الذي دعا الناس إليها باسم الله وبأنها متفقة مع العلم مطابقة لأرقى النظم والحقائق العلمية. إن محمدًا أعظم عظماء الأرض سابقهم ولاحقهم، فلقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتهم وأنشأ منهم أمة موحدة فتحت العالم المعروف يومئذ، وجاء لها بأعظم ديانة عينت للناس حقوقهم وواجباتهم وأصول تعاملهم على أسس تعد من أرقى دساتير العالم وأكملها.
وقال الأستاذ أيضًا: البون شاسع بين شريعتي موسى ومحمد عليهما السلام، فالأولى: تأمر بالتقتيل بلا إنذار ولا عهد ولا صلح ولا دعوة لإيمان، فلا يقبل من الأعداء اليهود، ولا يعصمهم من القتل والفناء الإيمان، خوفًا من الارتداد فيما بعد، ولا يسمح لهم بالرحيل والجلاء عن بلادهم لتخلو لليهود الفاتحين، خوفًا من استجمام القوى والكر على الغاصبين. والثانية: تأمر بدعوتهم إلى الإسلام، فإن قبلوا الدعوة عصموا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وإن أبوا فالجزية، وإن أبوا فالقتال. وهذه دعوة دينية قبل كل شيء.
وقال أيضًا: المقايسة بين الشرع الإسلامي والشرع الروماني لا نراها تستقيم لنا بالنظر لاختلاف الهدف والسنة بين الشرعين: الأول منهما قائم على قواعد العدل المطلق ومقتضيات العقول. والثاني على المصالح والمنافع الدنيوية. فيبنى على هذا التخالف أن الأساس في الشرع الإسلامي مصلحة الفرد في الدنيا والآخرة: وفي الشرع الروماني مصلحة الجماعة فقط. وهذه المبادئ ظاهرة آثارها في كل صفحة من صفحات هذين الشرعين تفرق بينهما تفريقًا يتعاصى على المزج والتوحيد، حتى إن الحكيم يكاد يستنبط استنباطًا الحكم بالمسائل المعروضة في كل من الشرعين إذا اعتبر بهذه القواعد ورَجع إليها. وفي الأعم الأغلب يكون ظنه يقينًا؛ مثال ذلك مرور الزمان، إما أن يسقط الحق وإما أن يسقط الدعوى؛ فالشرع الإسلامي لا يمكن أن يقول بسقوط الحق لأن الحق يبقى في الذمة، والفرد لا تبرأ ذمته إلا بالوفاء أو بالإبراء، مهما مر من الزمان على الحق، ولذلك