النوع السابع:

معرفة الموقوف.

وهو ما يُروَى عن الصحابةِ - رضي الله عنهم - من أقوالهم وأفعالهم ونحوِها، فيوقَفُ عليهم ولا يُتَجاوَزُ به إلى رسول ِ الله - صلى الله عليه وسلم -.

ثم إن منه ما يتصلُ الإسنادُ فيه إلى الصحابيِّ فيكون من الموقوف الموصول ِ، ومنه ما لا يتصلُ إسنادُه فيكون من الموقوف غير الموصول، على حسَبِ ما عُرِفُ مِثلُه في المرفوع ِ إلى رسول ِ الله - صلى الله عليه وسلم -. [والله أعلم (1) ] .

وما ذكرناه من تخصيصِه بالصحابيِّ؛ فذلك إذا ذُكِر الموقوفُ مطلقًا (2) . وقد يستعمَلُ مقيدًا في غيرِ الصحابيِّ، فيقال: حديثُ كذا وكذا، وقفَه فلانٌ على"عطاء"أو على"طاوُسَ"أو نحو هذا. والله أعلم.

وموجودٌ في اصطلاح الفقهاءِ الخراسانيينَ تعريفُ الموقوفِ باسم ِ الأثرِ (3) . قال"أبو القاسم الفُوراني"- منهم (4) - فيما بلغنا عنه: الفقهاءُ يقولون: الخبرُ ما يُروَى عن

(1) من (ص، ز) وليست في (غ، ع) .

(2) في الطرة على هامش (غ) : [قال القاضي بدر الدين ابن جماعة: الموقوف وإن اتصل سنده، ليس بحجة عند الشافعي - رضي الله عنه -، وطائفة من العلماء، وهو حجة عند طائفة] .

(3) على هامش (غ) : [قال أبو زكريا: وأهل الحديث يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف] ، قابل على متن التقريب لأبي زكريا النووي بتدريب الراوي: 1/ 184.

(4) من أعيان الفقهاء الخراسانيين الشافعية، الإِمام أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران، صاحب (الإِبانة) في فقه المذهب (ت 461 هـ) .

-انظر تهذيب الأسماء للنوي 1/ 2 / 280 ترجمة 482.

وضبطه بضم الفاء؛ نسبة إلى جده. (اللباب: 2/ 444) .