أصحابَ الحديثِ كانوا يمنعونه عن الكسبِ لعياله" (1) *. والله أعلم (2) ."

الثالثة عشرة: لا تُقبَلُ روايةُ من عُرَفَ بالتساهل في سماع ِ الحديث أو إسماعه (3) ، كمن لا يُبالي بالنوم في مجلس ِ السماع (4) ، وكمن يُحدِّثُ لا من أصل ٍ مقابَل ٍ صحيح ٍ. ومن هذا القبيل ِ مَنْ عُرِف بقبول ِ التلقينِ في الحديثِ. ولا تُقبَلُ روايةُ من كثُرت الشواذُّ والمناكيرُ في حديثه. جاء عن"شُعبةَ"أنه قَال:"لا يجيئك الحديثُ الشاذُّ إلا من الرجل ِ الشاذِّ (5) ". ولا تُقبَلُ روايةُ مَنْ عُرِفَ بكثرةِ السهوِ في رواياتِه، إذا لم يُحدِّثْ من أصل ٍ صحيح ٍ.

وكلُّ هذا يخرم الثقة بالراوي وضبطه.

وورد عن"ابن المبارك، وأحمد بن حنبل، والحميدي"وغيرهم، أن من غلط في حديث وبُيِّنَ له غلطه فلم يرجع عنه وأصرَّ على رواية ذلك الحديث؛ سقطت رواياته، ولم يكتب عنه. وفي هذا نظرٌ، وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهةِ العنادِ أو نحوِ ذلك. والله أعلم.

(1) تقييد ابن نقطة، ترجمة أبي الحسين، ابن النقور أحمد بن محمد بن أحمد (ل: 140) والعبر للذهبي (3/ 272) .

(2) بلاغ القراءة والسماع بخط العراقي. (ص) .

(3) الكفاية للخطيب (152) وتقييد العراقي (155) والتبصرة (1/ 343) .

(4) كذا في الأصول. وقال"الزمخشري"في (الأساس) : لا أباليه ... هو أفصح من: لا أبالي به.

(5) الخطيب في الكفاية (باب ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ورواية الغرائب والمناكير) 141، و (باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبًا على رواياته) 144، وانظر أيضًا في الكفاية (باب رد حديث من عرف بقبول التلقين، وباب ترك الاحتجاج بمن عرف بالتساهل في رواية الحديث) وابن حبان في المجروحين (النوع 16 ص 1/ 78) .

* المحاسن:

"فائدة: هذا قوي. وفي (صحيح البخاري) (1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله". انتهت"45 / ظ.

(1) في كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقبة على أحياء العرب بفاتحة القرآن (وانظر معه فتح الباري 4/ 304) وأخرجه كذلك في كتاب الطب، أبواب الرقية، باب الشرط في الرقية. وانظر في باب التزويج على القرآن بغير صداق (فتح الباري 9/ 161) .