( غير أن لمعرفتها طرقا التزكية ومعرفة أنه لا يروى إلا عن عدل وزهده والنجدة فإن المتصف بها )

أي الجدة ( عادة يرتفع عن الكذب وفيه نظر فقد تحقق خلافه ) وهو الكذب مع النجدة

( فيما ل المبرد عنه ) أي عن معدي كرب من نسبة الكذب إليه ( والوجه جعل أن زكاه )

تيسير التحرير ج:3 ص:55

عدل قبل وإلا فلا ( مراد الأول ) وهو أنه إن كان لا يروى إلا عن عدل قبل وإلا فلا

( ولا ) جرح أيضا ( بحداثة السن بعد اتقان ما سمع ) عند التحمل وتحقق العدالة وسائر شروط

الرواية ( واستكثار مسائل الفقه ) لأنه لا يلزم من ذلك خلل في الحفظ كما زعم بعض( وكثرة

الكلام كما )نقل ( عن زاذان ) قال شعبة قلت للحكم بن عتيبة لم لم ترو عن زاذان قال كثير

الكلام والحق أن مجرد هذا غير قادح ( وبول قائما كما عن سماك ) قال جرير رأيت

سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه فإن مجرد هذا غير قادح وفي الصحيحين أنه

-صلى الله عليه وسلم - بال قائما والظاهر أنه بيان للجواز كما ذهب إليه بعضهم فهو مباح غير مخل بالمروة إذا

لم يرتد عن البائل من غير كشف العورة ( واختلف في رواية العدل ) عن المجهول على ثلاثة

أقوال ( فالتعديل ) إذ الظاهر أنه لا يروى إلا عن عدل احترازًا عن التلبيس لما فيها من الإيقاع

في العمل بما لا يجوز أن يعمل به ( والمنع ) له إذ كثيرا ما يروى العدل ولا يفكر عمن يروى

ولا يلتبس إذ لا يجب العمل بمجرد الرواية إذ غايته أنه يقول سمعته كذا فلو عمل به السامع

من غير استكشاف فالتقصير منه وعزا ابن الصلاح هذا القول إلى أكثر العلماء من المحدثين

وغيرهم وذكر أنه الصحيح ( والتفصيل بين من علم أنه لا يروي إلا عن عدل ) فهي

تعديل ( أولا ) يعلم ذلك من عادته فلا يكون تعديلا لما ذكر ( وهو ) أي هذا التفصيل

( الأعدل وأما التدليس ) وفسره بقوله ( إيهام الرواية عن المعاصر الأعلى ) سماعا منه