إذ ليس فيه نسبته إليه قولا ولا عملا ولا تقريرا ( حتى لم يحكه ) أي القول برفعه( بعض أهل النقل

فأما )قول الصحابي ذلك ( بزيادة نحو في عهده ) أي النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في الصحيحين عن جابر

كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ف ( رفع ) لأن الظاهر كونه باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك

وتقريرهم عليه إذ العبارة تشعر به وتقريره أحد وجوه الرفع ( لا يعرف خلافه إلا عن الإسماعيلي )

تعقب الشارح بأنه ذهب أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني إلى أنه إذا كان مما لا يخفى غالبا

فمرفوع وإلا فموقوف وحكى القرطبي أنه إن كان ذكره في معرض الاحتجاج كان مرفوعا ولا

تيسير التحرير ج:3 ص:70

فوقوف انتهى ولعل مراد المصنف خلافه على الوجه الكلي من غير تفصيل فلا إشكال

ثم أنه قال نحو في عهده ليشمل ما في لفظ لجابر في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل ( و ) أما قول

الصحابي ذلك ( بنحو وهو يسمع فإجماع ) كونه رفعا وفي بعض النسخ فظاهر كقول ابن عمر كنا

نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمع ذلك

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره رواه الطبراني في معجمه الكبير

مسئلة

( إذا أخبر ) مخبر خبرا ) ( بحضرته - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكر ) - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليه ( كان ) الخبر

( ظاهرا في صدقه ) أو صدق مخبره أو صدق نفسه ( لا قطعيا لاحتمال أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسمعه ) أي ذلك

الخبر لاشتغاله عنه بما هو أهم منه ( أو لم يفهمه ) لرداءة عبارة المخبر مثلا ( أو كان ) - صلى الله عليه وسلم -( بين

نقيضه )أي ذلك الخبر قبل ( أو رأى تأخير الإنكار ) لمصلحة في تأخيره ( أو ما علم كذبه ) لكونه

دنيويا وقد قال - صلى الله عليه وسلم -

انتم أعلم بأمر دنياكم رواه مسلم ( أو رآه ) أي ذلك الخبر ( صغيرة ولم يحكم