المذكورة ( قياس تمثيلي يفيد الظن ) على ما عرف في كتب الميزان والكلام هنا في أصل

ديني لا يثبت إلا بقطعي ( قالوا ) أي الباقون من مثبتيه بالعقل أولا خبر( يمكن صدقه فيجب

العمل به احتياطا في دفع المضرة قلنا لم يذكروا أصله )أي القياس ( فإن كان ) أصله الخبر

( المتواتر فلا جامع بينهما ) أي المقيس والمقيس عليه ( لأن الوجوب فيه ) أي المتواتر

( للعلم ) أي لإفادته العلم لا للاحتياط ( وإن كان ) أصله ( الفتوى ) من المفتى ( فخاص ) أي فوجوب العمل

خاص ( بمقلده ) فيما استفتى ( وما نحن فيه ) من حكم خبر الواحد ( عام ) في الأشخاص والأزمان

( أو خاص بغير متعلقها ) أي الفتوى فإن متعلقها المقلد وخبر الواحد خاص بالمجتهد( فالمعدي

غير حكم الأصل ولو سلم )عدم الفرق وصحة القياس ( فقياس كالأول ) أي تمثيلي يفيد الظن

( قالوا ) ثانيا ( لو لم يجب ) العمل بخبر الواحد ( لخلت أكثر الوقائع عن الأحكام ) لأن المتواتر

تيسير التحرير ج:3 ص:86

والإجماع لا يفي بالأحكام دل عليه الاستقراء وخلوها ينافي حكمة البعثة( والجواب منع

الملازمة بل الحكم في كل ما لم يوجد فيه من الأدلة )سوى الخبر المذكور( وجوب التوقف فلم

تخل )أكثر الوقائع عما سوى الوقف من الأحكام ( فإن كان المنفي غيره ) أي غير وجوب

الوقف ( منعنا بطلان التالي ) أي لا نسلم امتناع خلو أكثر الوقائع عما سوى الوقف من

الأحكام ( وإذا لزم التوقف ثبتت الإباحة الأصلية فيه ) أي في ذلك الشيء الذي لم يوجد

فيه سوى خبر الواحد ( على الخلاف ) فيها وقد سبق تفصيله ( ولا يخفى بعده ) أي بعد هذا

الجواب ( من ) بكسر الميم ( حض الشارع ) أي حثه كل من سمع حكما شرعه للأمة( على نقل

مقالته )وقد قال - صلى الله عليه وسلم -

نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها

ولا يخفى أنه لم يقصد به ما لم يعلم به ما يعم الوقف لأن الوقف حاصل بدون الإخبار كما سيشير إليه