هي دون القراءة أولى وفيه فتح باب التقصير والبدعة إذ لم ينقل عن السلف مثل هذه الإجازة

( وقبول ) رواية ( من سمع في صباه مقيد بضبطه غير أنه أقيمت مظنته ) أي مظنة الضبط وهي

التمييز مقامه ( ولذا ) أي لاشتراط ضبط السامع ( منعت ) صحة الرواية ( للمشغول عن السماع بكتابة )

كما ذهب إليه الاسفرايني وإبراهيم الحربي وابن عدي وذهب إلى الصحة مطلقا بعضهم( أو نوم

أو لهو والحق أن المدار )لعدم جواز الرواية ( عدم الضبط ) للمروي ( وأقيمت مظنته ) أي

تيسير التحرير ج:3 ص:94

عدم الضبط ( نحو الكتابة ) مقامه إن كان بحيث يمتنع معها الفهم ( لحكاية الدارقطني ) فإنه حضر

في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإبراهيم يملى فقال بعض الحاضرين

لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال فهمي للإملاء خلاف فهمك ثم قال تحفظ كم أملى الشيخ من

من حديث إلى الآن فقال الدارقطني أملي ثمانية عشر حديثا فعددت الأحاديث فوجدت كما

قال ثم قال الحديث الأول منها عن فلان ومتنه كذا والحديث الثاني عن فلان ومتنه ولم يزل

مرسلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى إلى آخرها فعجب الناس منه هذا

وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ يفهم وهو معروف أرجو أن لا تضيق روايته عنه وفي

الكلمة تستفهم من المستفهم إن كانت مجمعا عليها فلا بأس وعن خلف بن سالم منع ذلك

( وتنقسم ) الإجازة ( لمعين في معين ) كأجزت لك أو لكم أو لفلان ويصفه بما يميزه في الكتاب

الفلاني أو ما اشتمل عليه فهرستي ( وغيره ) أي لمعين في غير معين ( كمروياتي ) ومسموعاتي قال ابن

الصلاح وغيره والخلاف في هذا أقوى وأكثر والجمهور من العلماء على تجويز الرواية بها أيضا ومن

المانعين لصحتها شمس الأئمة السرخسي ونقل عن بعض الأئمة التابعين أن سائلا سأله الإجازة بهذه

الصفة فتعجب وقال لأصحابه هذا يطلب مني أن أجيز له أن يكذب علي ( ولغير معين ) نحو أجرت في