عدم قبول إرسال غير الأئمة فالإسناد للقبول وقوله ( لينال ) المجتهد ( ثوابه ) أي الاجتهاد( ويقوى

ظنه )بصحة المروي فإن الظن الحاصل بفحصه أقوى من الظن الحاصل بفحص غيره يدل على

أن الإسناد لنيل الثواب وقوة الظن فيهما تدافع ( قالوا ) ثالثا ( لو تم ) القول بقبول المرسل( قبل

تيسير التحرير ج:3 ص:104

في عصرنا ) أيضا لوجود العلة الموجبة للقبول من السلف في عدل كل عصر ( قلنا نلتزمه )

أي قبول المرسل في كل عصر ( إذا كان ) المرسل ( من العدول وأئمة الشأن ) ولا يقبل إذا لم يكن

كذلك قال ( الشافعي إن لم يكن ) ذلك ( العاضد ) وهو ما سبق من الأمور الخمسة المفاد بقوله إن عضدنا

بإسناد أو إرسال إلى آخره ( لم يحصل الظن وهو ) أي عدم حصول الظن عند انتفاء ذلك

العاضد ( ممنوع بل ) الظن حاصل ( دونه ) أي دون ذلك العاضد ( مما ذكرنا ) من جزم العدل

بنسبته الخ ( وقد شوحح ) أي نوقش الشافعي بقوله باعتضاد المرسل بمرسل آخر أو بمسند

( فقيل ضم غير المسند ) إلى المرسل ( ضم ) خبر ( غير مقبول إلى ) خبر ( مثله ) في عدم القبول فلا يفيد

الظن لأن كل واحد منهما متهم ( فلا يفيد ) الظن فكذلك المجموع ( وفي ) ضم ( المسند ) إلى المرسل

( العمل به ) أي بالمسند ( حينئذ ) لا بالمرسل فالظن إنما يحصل بالمسند لا بغيره ( ودفع الأول ) وهو

أن ضم غير مقبول إلى مثله لا يفيد ( بأن الظن قد يحصل عنده ) أي عند الضم والتركيب

مع أنه لا يحصل بكل واحد منهما منفردا ( كما يقوى ) الظن ( به ) أي بالضم( لو كان حاصلا

قبله )أي قبل الضم لكون المنضم إليه مفيدا ( وقدمنا نحوه في تعدد طرق الضعيف ) بغير

الفسق مع العدالة ( قيل والثاني ) أي كون العمل بالمسند إذا انضم إلى المرسل ( وارد ) قائله

ابن الحاجب ( والجواب ) عن الثاني ردا على قوله وارد ( بأن المسند يبين صحة إسناد ) المرسل