النسب على ما كانوا عليه في الجاهلية يعني القيافة ( ظاهر في حقيتها ) أي القيافة( فلا

يجوز )ترك إنكاره ( إلا معه ) أي كونها حقا ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن يكون بشره مع

عدم حقية الطريق ( لذكره ) أي إنكارها ( ولا ينفي ) ذكره الإنكار( المقصود من

رجوعهم )أي الطاعنين إذ الإنكار لا يردهم عن عقيدتهم وفائدة الإنكار راجعة إلى

المؤمنين كما سيجيء ( والجواب ) عن الدفع المذكور( أن انحصار ثبوت النسب في الفراش

كان ظاهرا عند أهل الشرع والطعن ليس منهم بل من المنافقين وهم يعتقدون بطلان قولهم )

في الطعن ( لقوله ) أي المدلجي ( فالسرور لذلك ) أي لبطلان قولهم ( وترك إنكار السبب )

الذي هو القيافة لا تضر ( لأنه ) أي هذا الترك ( كتركه ) - صلى الله عليه وسلم - الإنكار( على

تردد كافر إلى كنيسة فلا يكون )سكوته عن إنكارهم ( تقريرا )

مسئلة

( المختار أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثته متعبد ) أي مكلف ( قيل بشرع نوح )

عليه السلام لأنه أول الرسل المشرعين وحكى ابن برهان تعبده بشرع آدم لأنه أول الشرائع

وكأن المصنف لم يعتد بهذا القول ( وقيل ) بشرع ( إبراهيم ) عليه السلام لأنه صاحب

الملة الكبرى ( وقيل ) بشرع ( موسى ) لأنه صاحب الكتاب الذي نسخ ولم ينسخ أكثر

( وقيل ) بشرع ( عيسى ) عليه السلام لأنه بعدهم ولم ينسخ إلى حين بعثه - صلى الله عليه وسلم -

ولا يخفى ما في هذه الأوجه ( والمختار ) عند المصنف أنه متعبد ( بما ثبت أنه شرع إذ ذاك )

في ذاك الزمان بطريقه لأنه في غير المتواتر إنما يثبت بعدالة النقلة المخبرين بأن حكم الله كذا

تيسير التحرير ج:3 ص:129

ولم ينسخ إلى هذا اليوم وكان ذلك متعسرا فكان يكتفي بمجرد ثبوت كونه مشروعا في شرع

نبي لأن الأصل عدم النسخ فيعمل به ما لم يتعلق العلم بالنسخ ونقل الشارح عن المصنف

ما يقارب هذا ( إلا أن يثبتا ) أي الشرعان أمرين ( متضادين فبالأخيرة ) أي فيجب حينئذ