( العلة اسما ومعنى لا حكما في البيع بشرط ) الخيار ( والموقوف وإلى علة معنى وحكما كآخر )

أجزاء العلة ( المركبة ) من وصفين مؤثرين مترتبين في الوجود لوجود التأثير والاتصال( لا اسما

إذ لم يضف )الحكم ( إليه ) أي إلى هذا الجزء الأخير ( فقط ) بل يضاف إلى المجموع قال

الشارح هذا قول فخر الإسلام وذهب غير واحد إلى أن ما عدا الأخير بمنزلة العدم في ثبوت

الحكم وهو مضاف إلى الجزء الأخير كما في أثقال السفينة والقدح الأخير في السكر انتهى قيل

يلزم على هذا أن يضاف الحكم إلى الشاهد الأخير ويضمن كل المتلف إذا رجع وأجيب بأن

الشهادة إنما تعمل بقضاء القاضي والقضاء يقع بالمجموع فالراجع يضمن النصف أيا كان( وإلى

علة اسما وحكما )وهي كل مظنة للمعنى المؤثر وهي ( كل مظنة أقيمت مقام حقيقة المؤثر ) لخفائه

دفعا للحرج أو احتياطا ( كالسفر والمرض للترخص ) فالحكم الذي هو رخصة يضاف إليها فيقال

رخصة السفر ورخصة المرض ويثبت عند وجودهما ( لا معنى لأن المؤثر ) في حكم الرخصة

إنما هو ( المشقة ) لا نفس السفر والمرض لكن أقيما مقامها لخفائها ولكونهما سببها دفعا للحرج

( وكالنوم للحدث إذ المعتبر ) في تحققه ( خروج النجس ) من أحد السبيلين أو من البدن

إلى موضع يلحقه حكم التطهير على الاختلاف بين الأمة ( إلا أنه ) أي النوم ( علة سببه )

أي خروج النجس ( الاسترخاء ) بالجر بدلا من السبب فإن النوم علة استرخاء المفاصل الموجب

لزوال المسكة ( فأقيم ) النوم ( مقامه ) أي الخروج إقامة لعلة السبب للشيء مقام ذلك الشيء

احتياطا في العبادات ( فكان ) النوم ( علة اسما ) للحدث ( لإضافة الحدث ) إليه يقال

حدث النوم وحكما لأنه يثبت عند النوم لا معنى لعدم التأثير لما عرفت( وإلى علة معنى

فقط وهو بعض أجزاء )العلة ( المركبة غير ) الجزء ( الأخير ) منها فإن ذلك البعض مؤثر