المعتزلة على أنه ليس بشرط ( واختلفوا ) أي الحنفية الشارطون ( في المنصوصة فمانع أيضا )

منهم يمنع صحة المنصوصة وبه قال الاسفرايني وعبد القاهر البغدادي ونقل عن الشافعي ( و )

منهم ( مجوز والأكثر ومنهم عراقيو الحنفية كالكرخي والرازي ) وأبي عبد الله الجرجاني وأكثر

الشافعية على ما في البديع ( يجوز ) التخلف في محل ( بمانع أو عدم شرط فيهما ) المستنبطة

والمنصوصة وقيل يقدح مطلقا نسبه السبكي إلى الشافعي وأصحابه وقال بعده أصحابنا في مرجحات

مذهب الشافعي بسلامة علله عن الانتقاض جارية على مقتضاها ثم قال وعليه جماهير المحققين

( واختار المحققون ) كابن الحاجب ( الجواز ) للتخلف ( في المستنبطة إذا تعين المانع ) ولو

عدم شرط وكذا ( وفي المنصوصة بنص عام ) يدل بعمومه على العلية ( لكن إن لم يتعين )

تيسير التحرير ج:4 ص:9

المانع في المنصوصة في محل التخلف ( قدر ) وجوده فيه مثاله أن خروج النجس ناقض وثبت

أن الفصد ليس بناقض كما ذهب إليه الشافعي فيقدر في الفصد مانع من النقض ( أما ) إذا كانت

منصوصة ( بقاطع في محل النقض فيلزم الثبوت ) أي ثبوت الحكم ( فيه ) أي في محل النقض

لعدم إمكان تخلف مدلول القطعي عنه فلا نقض وهذا إذا كان دليل التخلف ظنيا ظاهر وأما

كونه قطعيا فالظاهر أنه لا تحقق له ( أو في غيره ) أي غير محل النقض ( فقط ) فالقاطع إنما يدل

على عليتها في غير محل النقض ولا دليل سوى القاطع على عليتها في محل النقض ( فلا تعارض )

ولا نقض ( قيل ولا فائدة في قيد ) هذا ( القاطع لأن الظني ) أيضا ( كذلك ) كما أفاده المحقق

التفتازاني بقوله لو ثبت العلية في غير محل النقض خاصة بظني فلا تعارض أيضا ( وهذا ) التفصيل

في كلام المحققين ( مراد الأكثر ) القائلين يجوز بمانع أو عدم شرط فيهما لأنه مقتضى الدليل

فلا يخالفونه ( وليس ) هذا الذي نسب إلى المحققين مذهبا ( آخر ) كما يدل عليه كلام ابن الحاجب