لا يعقل تأثيره ) في ملك المتعة ( وليس ) ملك المتعة ( الغرض منه ) أي الشراء ( بل )

الغرض منه ( ملك الرقبة فسببه ) أي فذلك سبب الحكم ( وإن عقل تأثيره خص ) ذلك

المرتب عليه الحكم ( باسم العلة ) ثم أفاد ما حققه بقوله ( والاصطلاح الظاهر ) للحنفية( أن

ما لم يعقل تأثيره أي مناسبته بنفسه بل بما هو مظنته )أي باعتبار أمر هو مظنة لذلك الأمر بأن

يكون بين ذلك الأمر والحكم مناسبة فمن حيث أنه مظنة للمناسب يحصل له مناسبة بالواسطة( على

تيسير التحرير ج:4 ص:68

ما قدمناه ) في فصل العلة ( وثبت ) شرعا ( اعتباره ) أي اعتبار ما لم يعقل مناسبته بنفسه بل

بما هو مظنته وقد مر تفسير الاعتبار ( علة ) خبر أن فعلم أن مدار العلية على مناسبة ما ترتب

عليه الحكم أما بنفسه أو بواسطة ما ذكر وثبوت اعتباره فإن لم يتحقق فيه أحد الأمرين مع

ثبوت الاعتبار فليس بعلة وإن كان بصنع المكلف مع كون الحكم هو الغرض من وضعه فبين

ما ذكره المصنف وما ذكره صدر الشريعة عموم من وجه بحسب المفهوم ( وما هو مفض ) إلى

الحكم ( بلا تأثير ) فيه ( سبب ) وإن تحقق الصنع والغرض المذكوران وقد عرفت معنى

التأثير ( وإلا ) أي وإن لم يكن المراد ما قلنا بل بما قاله القائل المذكور( خص اسم العلة

الحكمة )بحذف الباء أي بالحكمة وذلك لأن ما بنى عليه العلية إنما يتحقق في الحكمة

ليس إلا ( والاصطلاح ناطق بخلافه ) أي بخلاف التخصيص المذكور وقد مر ما يفيده من

تفسير كل من الحكمة والعلة على وجه يفارق الآخر ( ويطلق كل ) من العلة والسبب( على

الآخر مجازا )ومن هذا القبيل إطلاق العلة على البيع ونحوه( وأما الشرط فما يطلق

عليه )أي ما يطلق اسمه عليه فالمحكوم عليه الشرط الاصطلاحي والحكم بيان حاله باعتبار

معان تقصد باسمه لغة أو شرعا حقيقة أو مجازا أما ( حقيقي ) وهو ما ( يتوقف عليه الشيء في