الشرط ليندفع عنه إلزام تضمين شهود الإحصان على تقدير كونه شرطا ( وهو ) أي تكلفه علامة

( غلط لأنه لو ) كان الإحصان ( شرطا لم تضمن ) شهوده ( به ) أي الرجوع وإيراد كلمة لو مكالمة بلسان

التكلف وإلا فالتحقيق عنده أنه شرط كما ذكره ( إذ شرطه ) أي شرط ضمان شهود الشرط

( عدم ) العلة ( الصالحة ) لإضافة الحكم إليها ( والزنا علة صالحة لإضافة الحد ) إليه فلا يضاف

إلى الإحصان لو كان شرطا ولما اتجه على كون الإحصان شرطا إذ الشرط ما يمنع ثبوت العلة

تيسير التحرير ج:4 ص:74

حقيقة بعد وجودها صورة إلى حين وجوده كما في تعليق العتاق بالدخول والزنا إذا تحقق لا يتوقف

انعقاده علة للرجم على إحصان يحدث بعده أجاب بقوله ( وتقدمه ) أي الإحصان ( على العلة )

وهي ( الزنا غير قادح ) في كونه شرطا ( إذ تأخره ) أي الشرط ( عنها ) أي العلة ( غير لازم )

إذ يتقدم ( كشرط الصلاة ) من إزالة الحدث والخبث وستر العورة وغيرها فإنه وإن كان متأخرا من

حيث الوجوب عن علتها أي الخطاب بها أو تضيق الوقت لأنه قد يتقدم من حيث الوجود وكالعقل

فإنه شرط لصحة التصرف مقدم عليه ( إلا في ) الشرط ( التعليقي ) استثناء من عدم لزوم

تأخر الشرط فإن تأخره عن صورة العلة لازم ( بل قيل ) وقائله المحقق التفتازاني ( ولا فيه ) أي

ولا يلزم تأخر التعليق أيضا ( فقد يتقدم ) التعليقي ( ويكون المتأخر العلم به ) أي التعليق

( كالتعليقي ) أي كالشرط التعليقي في التعليق ( بكون قيده عشرة ) بأن قال إن كان زنة

قيد عبدي عشرة أرطال فهو حر فإن كونه عشرة متقدم بحسب الوجود على علة الحرية

وهو الجزاء وهو قوله فهو حر وإن كان العلم بالكون المذكور متأخرا عن هذه العلة

ثم أفاد أن المعلق عليه في نفس الأمر ليس نفس الكون المذكور بل ظهوره بقوله( والظاهر

أن التعليق في مثله )يكون ( على الظهور وإن لم يذكر ) أي وإن لم يقل إن ظهر أن وزنه كذا