موقوف على العلم بصحتها ثم في نسخة( إذ يلزم صحة كل ما عجز المعترض عن إبطاله حتى دليل

الحدوث )وفي الشرح العضدي والجواب أنه يقتضي أن كل صورة عجز المعترض عن

إبطالها فهو صحيح حتى دليل الحدوث والإثبات بل حتى دليل النقيضين إذا تعارضا وعجز كل

عن إبطال دليل الآخر انتهى قال المحقق التفتازاني يعني حدوث العالم أو إثبات الصانع

فإن المطلوب وإن كان حقًا لكن لا يصح دليلهما بمجرد عجز المعترض عن إبطاله بل لا بد من

وجه دلالة وصحة ترتيب ( وإذا بينه ) أي المستدل كون الوصف علة ( بنص له ) أي للمعترض

( الاعتراض بما يمكن ) الاعتراض به ( على ذلك السمعي ) من منع دلالته وصرفه عن الظاهر

تيسير التحرير ج:4 ص:131

بدليله وطعنه في السند إلى غير ذلك ( ومعارضته ) بنص آخر مقاوم له معطوف على الاعتراض

فعلم أن المعارضة لا تسمى إعراضا بل لا بد فيه من التعرض لدليل المستدل ( وكذا الإجماع )

أي إذا بين كون الوصف علة بالإجماع للمعترض الاعتراض عليه بما يمكن من منع وجود الإجماع

لصريح المخالفة ومنع دلالته على كون الوصف علة وطعنه في طريق الإخبار عنه ( ويزيد )

في بيانه بالإجماع الاعتراض ( بنفي كونه ) أي الإجماع ( دليلا بنحو كون السكوت يفيده ) أي

الوفاق المستلزم للإجماع والباء في قوله بنحو للسببية متعلقة بكونه دليلا فإن قسما من الإجماع

صيرورته إجماعا دالا على ثبوت الحكم الشرعي إنما هو بقول البعض وسكوت الباقين وعدم

الإنكار على القائل مع عدم العلم بقوله قبل استقرار المذهب وفيه اختلاف على ما بين في موضعه

وإنما قال بنحو ليشمل أقساما أخر منه مما اختلف فيه فالمعنى أن المعترض ينفي كونه دليلا وإجماعا

بسبب ما ذكرنا السببية قيد للمنفي لا النفي ويحتمل أن يتعلق الباء بالنفي فيكون قيدا للنفي

( إن كان ) الإجماع المثبت به العلية ( منه ) أي من نحو الإجماع السكوتي ( أو ) بينه ( بغيرهما )