للأجزاء ونحوهما وإنما يصار إلى الاشتراك اللفظي إذا لم يكن معنى يشتركان فيه ( فهو )

أي اشتراك الألفاظ والمعاني في الشمول المذكور اشتراك ( معنوي خير منهما ) أي من المشترك

اللفظي وكونه مجازا في المعاني لأن المجاز خلاف الأصل كما أن الأصل عدم الاشتراك( وكل

من المعنى واللفظ محل )للاتصاف بالشمول المذكور فالمقتضى لاعتبار الاشتراك المعنوي وهو

المعنى المشترك فيه مع الخبرية موجود والمانع عنه وهو عدم المحلية معدوم ( ومنشؤه ) أي

تيسير التحرير ج:1 ص:194

البحث الثاني

( هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام والموصولات و ) المفرد ( المحلي ) باللام ( و )

النكرة ( المنفية والجمع باللام والإضافة ) معطوف على اللام ( موضوعة ) خبر المبتدأ( للعموم

على الخصوص )أي للعموم خاصة وليست بموضوعة للخصوص ( أو ) للخصوص على الخصوص

( مجاز فيه ) أي في العموم ( أو مشتركة ) بينهما ( وتوقف الأشعري ) عن الحكم بشيء

من الحقيقة والمجاز في العموم أو الخصوص ( مرة كالقاضي ) أبي بكر ( و ) قال ( مرة بالاشتراك )

اللفظي كجماعة ( وقيل ) الصيغ المذكورة موضوعة للعموم ( في الطلب ) أي فيما إذا كانت واقعة

في الكلام الطلبي ( مع الوقف في الأخبار وتفصيل ) معنى ( الوقف إلى معنى لا ندري ) أوضعت

للعموم أو لا ( وإلى نعلم الوضع ولا ندري أحقيقة أم مجاز ) في العموم وعلى تقدير كونها

فيه لا ندري أنها وضعت له منفردا أو مشتركة بينه وبين الخصوص هكذا فسر المحقق

التفتازاني المحل ( لا يصح ) خبر تفصيل الوقف يعني بيان الوقف على الوجه المذكور غير

مستقيم ( إذ لا شك في الاستعمال ) أي استعمال الصيغ المذكورة في العموم ( وبه ) أي

الاستعمال ( يعلم وضعه ) أي وضع المستعمل للمستعمل فيه ( فلم يبق إلا التردد في أنه ) أي

وضعه الوضع ( النوعي ) فيكون مجازا فيه ( أو الشخصي ) فيكون حقيقة فيه ( فيرجع )