المنتشر واستغراقه عبارة عنه من حيث تحققها في ضمن كل ما يصدق عليه من أشخاصه

وهذه الحيثية وإن كانت زائدة على ذاته لكنها من حيث أنها حصلت باعتبار ملاحظة أمور

متحدة معه بحسب الماهية كالعدم بخلاف مقابلة المشار إليه بقوله ( وأجزائه ) أي ولاستغراق

أجزائه ( في المعرف ) فيما إذا كان مدخوله معرفة فإن أجزاء الشيء أمور مباينة لذلك الشيء

بحسب الحقيقة ( فكذب كل الرمان مأكول ) لأن قشره مثلا من جملة أجزائه وهو غير

مأكول فإنه صادق لعدم استغراق أجزائه التي لا تؤكل وإنما يستغرق كل رمان ومأكوليته

( دون كل رمان ) ما هو المتعارف أكله من أجزائه ( ووجب لكل من الداخلين ) معا الحصن( في

كل من دخل )هذا الحصن ( أولا ) فله كذا ما سماه ( بخلاف من دخل أولا ) فله كذا فدخل أكثر

من واحد ( لا شيء لأحد لأن عمومها ) أي من ( ليس ك ) عموم ( جميع ) من حيث الشمول

على سبيل الاجتماع ليكون للمجموع مجموع المسمى فيقسم عليهم ( ولا ككل ) من حيث

الشمول على سبيل الانفراد فيكون لكل واحد ما سماه ( بل ) عمومها ثابت ( ضرورة الإبهام )

تيسير التحرير ج:1 ص:224

أي لأجل ضرورة ناشئة من الإبهام ( كالنكرة في النفي ) أي كعموم النكرة في سياق

النفي ضرورة الإبهام فإن مدلولها فرد لا على التعيين وانتفاؤه بالنفي يستلزم انتفاء كل فرد

بعينه إذ لو بقي فرد واحد لتحقق الفرد لا على التعيين في ضمنه المفروض انتفاؤه رأسا هذا في

النكرة وأما كلمة من فمن حيث أنها من المبهمات مدلولها فرد من الموصوف بصلتها لا على

التعيين فشاركت النكرة المذكورة في الإبهام غير أن العموم هناك من سياق النفي وههنا

بسبب أن إرادة البعض دون الآخر ترجيح بغير مرجح فيعم الكل لكن لا على سبيل

الشمول كما في مدخول كل بل على سبيل البدل كما هو مقتضى أصل وضعها ووجوب المسمى

على أحد الوجهين موقوف على أحد العمومين المنفيين ( فلا شركة ) بين من ومدخول