كل في كيفية العموم ( تصحح ) تلك الشركة ( التجوز ) بكلمة من عن جميع أو كل

وبالجملة ليس فيها صارف قوي عن الحقيقة إلى الاستعارة لأحدهما لا مكان العمل بالحقيقة

وتعذر العمل بالحقيقة إذا دخل أكثر من الواحد معا ( وقيل ) في الفرق بين المسئلتين

والقائل صدر الشريعة في نسختين من المتن فخر الإسلام ونقل هذا أخذ منه( الأول

فرد سابق على كل من سواه )من الأفراد ( بلا تعدد ) فلا يصدق على ما فوق الواحد

( وإضافة كل ) إلى من ( توجبه ) أي التعدد فيه ( فجعل ) الأول بقرينة الأول( مجازا عن

جزئه وهو السابق )على الغير ( فقط ) بلا قيد الوحدة فيصح إضافة كل الافرادي إليه ويكون من

فيه نكرة موصوفة بقي شيء وهو أنه لا يكفي مجرد التجريد عن قيد الوحدة بل لا بد من

تصرف آخر في معنى الأول بأن يراد به من لا يسبقه من سواه وإلا لم يصدق على شيء من

المتعدد إذ لا يصدق عليه أنه سابق على من سواه فافهم ( ففي التعاقب ) أي تعاقب الداخلين

( يستحق الأول فقط لأن من بعده مسبوق ) فلا يصدق عليه أنه أول كما هو مفهوم السابق

المتبادر عند الاطلاق ( وكمال السابق ) إنما يتحقق ( بعدمه ) أي بعدم كونه مسبوقا بالغير( خصوصا

في مقام التحريض )على التشجيع ( فلا يعترض بأن مقتضاه ) أي مقتضى عموم السابق بحيث يعم

من له سبق من وجه وإن كان مسبوقا من وجه آخر( استحقاق كل من المتعاقدين إلا

الآخر )فإنه مسبوق غير سابق بوجه ( بعموم المجاز ) بإرادة معنى مجازي يصدق على المعنى

الحقيقي وغيره ( وأما جميع فللعموم على الاجتماع فللكل نفل ) واحد يقسم بينهم بالسوية إذا

دخلوا جميعا لعدم صدق مفهوم من جعل له النفل على كل واحد منفردا( في جميع من دخل

أولا فله كذا )عملا ( بحقيقته ) أي بحقيقة لفظ جميع وهي العموم الاحاطي على سبيل

الاجتماع ( وللأول فقط في ) صورة ( التعاقب بدلالته ) أي بدلالة قوله لجميع من دخل

تيسير التحرير ج:1 ص:225