بعض الحفاظ أنها نزلت في ابن أبيرق سارق الدرع وقطع سارق رداء صفوان بعد فتح مكة

وصفوان أسلم بعد الفتح ( وآية الظهار في سلمة بن صخر البياضي ) وتعقب بأنها نزلت في أوس

ابن الصامت وزوجته ( وآية اللعان في هلال بن أمية أو عويمر ) وكلاهما في الصحيحين

وغيرهما ولا شك في عموم هذه الأحكام مع خصوص أسبابها ( قالوا ) أي المانعون لعمومها

( لو كان ) الجواب عاما للسبب وغيره ( لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد ) من عموم الجواب

تيسير التحرير ج:1 ص:264

كغيره من أفراده لتساويهما في العموم ( وأجيب ) بمنع الملازمة ( بأنه ) أي تخصيص

السبب بالاجتهاد ( خص من جواز التخصيص للقطع بدخوله ) أي دخول السبب في إرادة

المتكلم ( وإلا ) أي وإن لم يكن داخلا فيها ( لم يكن ) الجواب ( جوابا ) له( وأجيب أيضا

بمنع بطلان اللازم )أي لا نسلم عدم جواز تخصيص السبب بالاجتهاد( فإن أبا حنيفة أخرج

ولد الأمة )الموطوءة ( من عموم ) قوله - صلى الله عليه وسلم - ( الولد للفراش ) فلم يثبت نسبه

منه إلا بدعواه ( مع وروده ) أي النص المذكور ( في ) ولد ( وليدة زمعة ) وكانت أمة

موطوءة له على ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد

إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليم فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أبي ولد على فراشه

فتساوقا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كل منهما ما قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما

رأي من شبهه عتبة فما رآها حتى لحق بالله تعالى ( وليس ) هذا الجواب( بشيء فإن السبب الخاص

ولد زمعة ولم يخرجه )أبو حنيفة من الولد للفراش وإنما أخرج مطلق ولد الأمة الموطوءة