قرينة خفيت علينا ولا تلبيس بعد نصبها ( وأما الثاني ) وهو منعها باعتبار التكليف بغير

تيسير التحرير ج:1 ص:268

المقدور ( فإنما يلزم ) ذلك ( لو كلف ) بالعمل ( بالمراد ) العام ( لكنه ) لم يكلف به بل

( بما ظهر من اللفظ ) عند المجتهد مرادا كان في نفس الأمر أو لا ( والاستدلال ) على ظنية

العام ( بكثرة الاحتمال في العام إذ فيه ) أي في العام ( ما في الخاص ) من احتمال المجاز( مع

احتمال إرادة البعض مدفوع )كما ذكر صدر الشريعة( بأن كون حقيقة لها معنيان

مجازيان ) ( و ) الحال أن ( لأخرى ) أي لحقيقة أخرى معنى ( واحد لا يحطه ) أي صاحب

المعنيين كونه كذلك ( عنه ) أي عن رتبة صاحب معنى واحد ( لأن الثابت في كل منهما )

أي مما له مجازان وما له مجاز واحد ( حال إطلاقه احتمال مجاز واحد فتساويا ) أي ذو المجازين

وذو المجاز الواحد في الدلالة على المعنى الحقيقي حيث لا قرينة للمجاز وفيه ما فيه ( قلنا ) نحن

معشر الظنيين ( حين آل ) الاختلاف بيننا وبينكم ( إلى أنه ) أي العام ( كالخاص )

فيما ذكر ( أو دونه فإنما ترجح ) الخاص على العام( بقوة احتمال العام إرادة البعض لتلك

الكثرة )أي كثرة إرادة البعض عند إطلاقه ( وندرة ما في الخاص ) من إرادة المجاز ( كندرة )

إرادة ( كتاب زيد بزيد ) في جاء زيد ( فصار التحقيق أن إطلاق القطعية على ) دلالة ( الخاص

لعدم اعتبار ذلك الاحتمال لندرته فيه ( بخلاف العام ) لما عرفت ( قولهم ) أي القطعيين

( لا عبرة به ) أي باحتمال التخصيص في العام ( أيضا إذ لم ينشأ ) ذلك الاحتمال( عن دليل

قلنا بل نشأ عنه )أي عن دليل ( وهو ) أي الدليل ( غلبة وقوعه ) أي التخصيص في العام

المطلق ( فتوجب ) غلبة الوقوع في المطلق ( الظنية في ) العام ( المعين ) لأن كون هذا المعين على

وفق أكثر أفراد المطلق إذ لم يكن احتمالا راجحا لعدم ظهور القرينة فلا أقل من أن يكون