بدليل جاء زيد لا عمرو لامتناع إرادة عمرو من زيد ( و ) يرد ( على عكسه ) الاستثناء ( المفرغ للفاعل )

نحو ما جاء إلا زيد إذ لا يصدق عليه الحد لعدم اتصاله بالجملة لأنه هو الفاعل والفعل وحده

مفرد ( ودفع بأن ما قبله ) أي ما قبل إلا زيد ( في تقديرها ) أي الجملة فالمراد بالجملة ما يعم

الجملة تقديرا ( وعلى هذا ) مشى ( من يقدر فاعلا عاما ) ويجعل ما بعد إلا بدلا منه فنقول

التقدير ما جاء أحد إلا زيد ( ولعل المعرف ) الذي عرف بالتعريف المذكور ( يراه ) أي التقدير

على الوجه المذكور ( ثم يفسد ) عكسه أيضا ( بأن كل مستثنى متصل مراد بالأول ) بحسب

تيسير التحرير ج:1 ص:288

دلالة لفظ المستثنى منه على إرادة المتكلم إياه ( ويدفع بمنعه ) أي بمنع كون المستثنى مرادا

بالأول وإن كان مدلولا ( ولو سلم ) كونه مرادا في الجملة ( فغير مراد بالحكم وهذا )

التعريف ( أيضا لما له ) التعريف في ( الأول ) أي تعريف الغزالي وهو الاستثناء بمعنى الأداة( فلا

يكون الأولى )من كل منهما أن يقال في تعريفه كما قال ابن الحاجب( إخراج بالا أو إحدى

أخواتها وهو )أي هذا التعريف ( على غير مهيعة ) أي طريق كل من التعريفين السابقين

أي لا يكون هذا أولى والحال أنه على غير مهيعهما فإن الأولوية فرع الاتحاد فيما صدق التعريفات

الثلاثة عليه اللهم ( إلا معنى الأول تعريف ) الاستثناء بالمعنى( المصدري الذي هو التخصيص

الخاص )وهو ما يكون بألا وإحدى أخواتها ( وترك ما به ) التخصيص ( وليس هو كذلك )

أي أولى ههنا ( فإن الكلام في ذلك ) أي المخصص المتصل المسمى بالاستثناء في نفس التخصيص

إذ الكلام في بيان المخصصات( واعلم أنه قد يعرف ما يطلق عليه لفظ الاستثناء من ماهيتي

المتصل والمنقطع غير أنه )أي لفظ الاستثناء ( ليس حقيقة فيهما ) أي الماهيتين ( مشتركا )

بأن يكون موضوعا بإزاء كل واحد منهما بوضع على حدة ( أو متواطئا ) بأن يكون موضوعا