كالمعطوف عليه في كونه متعلق الأمر أو الإثبات ويثبت له ذلك النوع من النسبة فبكر مطلوب

الضرب في الأول مسند إليه القيام في الثاني ( وجعل الأول ) وهو المعطوف عليه أي ولجعل

الأول ( كالمسكوت فهو ) أي الأول ( على الاحتمال ) بين أن يكون مطلوب الضرب أو غير

مطلوبه في المثال الأول وبين أن يكون موصوفا بالقيام أو غير موصوف به في المثال الثاني

وهذا إذا لم يذكر مع لا ( ومع لا ) نحو جاءني زيد لا بل عمرو ( ينص ) أي ينص حال كونه مع

لا ( على نفيه ) الإضافة لأدني ملابسة إذ الأول ليس بمنفي بل نفى عنه تلك النسبة التي فهم

حصولها لها قبل ذكر بل مع لا هذا إذا كان ضمير نفيه للمعطوف عليه وأما إذا كان لما قبله

فالإضافة ظاهرة ( وهو ) أي بل بغير لا أو الإضراب ( في كلام غيره تعالى تدارك ) ثم

فسر كونه تداركا بقوله ( أي كون الأخبار الأول أولى منه ) الأخبار ( الثاني فيعرض عنه )

أي عن الأول ( إليه ) أي إلى الثاني ( لا إبطاله ) أي لا أنه إبطال الأول وإثبات الثاني( كما

قيل وبعد النهي )كلا تضرب زيدا بل عمروا ( والنفي ) كما قام زيد بل عمرو( لإثبات

ضده )أي ضد ما قبله من النهي لما بعدها ( وتقرير الأول ) لا لجمعه كالمسكوت عنه ففي الأول

قررت النهي عن ضرب زيد وأثبت الأمر بضرب عمرو وفي الثاني قررت نفي القيام عن

زيد وأثبته لعمرو ( و ) قال ( عبد القاهر ) الجرجاني وبعض النحاة بل كذلك لكن( يحتمل نقل

النهي والنفي )عن الأول ( إليه ) أي إلى الثاني قال ابن مالك وهو مخالف لاستعمال العرب

تيسير التحرير ج:2 ص:81

( فقول زفر يلزمه ثلاثة في له علي درهم بل درهمان لا يتوقف على إفادة إبطال الأول وإن قيل

به ) أي بإبطاله أو بتوقفه يعني زعم بعضهم أن قول زفر موقوف على كون بل إبطالا للأول

لأنه إذا كانت كذلك ففي الاعترافات والإنشاءات يلزم على المتكلم حكم ما قبلها وما بعدها