إيقاع الفعل متعلقا بأحدهما ( وجاز الآخر بالأصل ) أي بموجب الإباحة الأصلية ( وفي ) قوله

لعبيده الثلاثة ( هذا حر أو هذا ) بأوو ( ذا ) بالواو ( قيل لا عتق إلا بالبيان لهذا ) أي كان

يشير إلى واحد بعينه للبيان وبقوله هذا حر ( أو هذان ) أي يشير إلى اثنين بعينهما ويقول

هذان حران وهذا إذا كان قوله لهذا إلى آخره تصويرا للبيان والأوجه أن يجعل مقيسا عليه

يعني حكم هذه المسئلة عدم العتق إلا بالبيان كما أن حكم مسئلة هذا حر وهذان كذلك بالاتفاق

وذلك لأن الجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف التثنية فيتخير بين الأول والآخرين وهذا قول زفر

والفراء ذكره الشارح ( وقيل يعتق الأخير ) في الحال ويتخير في الأولين يعين أيهما شاء ( لأنه )

أي القول المذكور ( كأحدهما ) أي كقوله أحدهما حر ( وهذا ) وفي القول يعتق الأخير

ويتخير في الأولين فكذا ما هو بمعناه وهذا هو الذي عليه الجمهور ( ورجح ) القول الثاني

والمرجح صدر الشرعية ( باستدعاء ) القول ( الأول تقدير حران ) لأن الخبر المذكور

وهو حر لا يصلح خبرا لاثنين ( وهو ) أي تقدير حران ( بدلالة ) الخبر ( الأول ) وذلك

أن العطف للتشريك في الخبر أو لإثبات خبر آخر مثله ( وهو ) أي الأول ( مفرد ) فيلزم عدم

المناسبة بين الدال والمدلول ( ويجاب ) والمجيب المحقق التفتازاني ( بأنها ) أي صحة دلالة

تيسير التحرير ج:2 ص:90

الخبر على المقدر

تقتضي اتحاد المادة لا الصيغة قال الشاعر

نحن بما عندنا وأنت بما

عندك راض والرأي مختلف

( ولو سلم

اقتضاء اتحاد الصيغة ( فإنما يلزم ) كون الخبر مثله ( لو ثنى ما بعد أو ) لم يثن هاهنا

( فالمقدر مفرد في كل منهما ) أي هذا وذاك فكأنه قال هذا حر أو هذا حر وذا حر لا يقال

يلزم كثرة الحذف لأنه مشترك الإلزام فتأمل ( و ) رجح أيضا ( بأن أو مغيرة ) لمعنى هذا حر

( فتوقف عليه ) أي على ما بعدها ( الأول ) أي حكم ما قبلها وبعد ذكره يصير معناه أحدهما