بحيث يقبح فعله ( فحرام و ) إلا فهو ( مكروه والحنفية ) قالوا ( للفعل ) صفة حسن وقبح

( كما تقدم ) في ذيل النهي وكل منهما ( فلنفسه وغيره ) الضميران للفعل ( وبه ) أي بسبب

تيسير التحرير ج:2 ص:150

ما في الفعل من الصفة ( يدرك العقل حكمه تعالى فيه ) أي في الفعل ( فلا حكم له ) أي للعقل

إن الحكم إلا لله غير أن العقل ( إنما استقل بدرك بعض أحكامه تعالى ) ولذا قال المصنف

على ما نقله الشارح وهذا عين قول المعتزلة لا كما يحرفه بعضهم( ثم منهم كأبي منصور من أثبت

وجوب الإيمان وحرمة الكفر ونسبة ما هو شنيع إليه تعالى كالكذب والسفه وهو )أي

هذا المجموع ( وجوب شكر المنعم وزاد أبو منصور ) وكثير من مشايخ العراق ( إيجابه )

أي الإيمان ( على الصبي العاقل ) الذي يناظر في وحدانية الله تعالى ( ونقلوا عنه ) أي

أبي حنيفة ( لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب عليهم معرفته بعقولهم والبخاريون ) قالوا ( لا تعلق )

لحكم الله بفعل المكلف قبل بعثة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبليغه حكم الله في ذلك( كالأشاعرة

وهو المختار وحاصل مختار فخر الإسلام والقاضي أبي زيد )وشمس الأئمة الحلواني ( النفي )

لوجوب الإيمان ( عن الصبي ) العاقل ( لرواية عدم انفساخ النكاح ) أي نكاح المراهقة وهي

المقاربة للبلوغ إذا كانت بين أبوين مسلمين تحت زوج مسلم ( بعدم وصف المراهقة الإسلام )

مفعول للوصف بأن كانت عاقلة فاستوصفته فلم تقدر على وصفه ذكره في الجامع الكبير إذ

لو كانت الصبية العاقلة مكلفة بالإيمان لبانت كما بلغت غير واصفة ولا قادرة على وصفه وأما

نفس الوجوب فثابت كما يأتي في الفصل الرابع ( و ) حاصل مختارهما ( في البالغ ) الناشئ

على شاهق ونحوه إذا ( لم تبلغه دعوة ) أنه ( لا يكلف به ) أي الإيمان( بمجرد عقله ما لم

تمض مدة التأمل وقدرها )أي المدة مفوض ( إليه تعالى ) فإن مضت مدة علم ربه أنه قدر