الملائكة يصعدون إليها والنبي - صلى الله عليه وسلم - صعد إليها ليلة المعراج إلا أنه معدوم عرفا وعادة فانتقل

الحكم منه إلى الخلف الذي هو الكفارة ولم يلزم من حلف على نفي ما كان أو ثبوت ما لم يكن

في الماضي لعدم إمكان الأصل

الفصل الثالث

في ( المحكوم فيه ) المحكوم فيه مبتدأ وقوله ( وهو ) أي المحكوم فيه( أقرب من المحكوم

تيسير التحرير ج:2 ص:184

به ) معترضة وخبره ( فعل المكلف ) يريد أن التعبير عن فعل المكلف بالمحكوم فيه أقرب

من حيث المناسبة وأولى من التعبير عنه بالمحكوم به كما ذكره صدر الشريعة والبيضاوي

وغيرهما نقل الشارح عن المصنف أنه قال إذا لم يحكم الشارع به على المكلف بل حكم في

الفعل بالوجوب بالمنع بالإطلاق والظاهر أن ليس منعه حكم به على المكلف ولا في إطلاقه

والإذن فيه وإنما يخال ذلك في إيجابه وعند التحقيق يظهر أن ليس إيجابه أي إيجاب

الشارع فعله حكما بنفس الفعل ولو سلم كان باعتبار قسم يخالفه أقسام ( متعلق الإيجاب ) حال

من الخبر ( و ) العامل معنوي ( هو الواجب ) أي يسمى الواجب ( لم يشتقوا له ) أي لفعله المذكور

( باعتبار أثره ) أي الإيجاب المتعلق به اسما ( إلا اسم الفاعل ) وأما الباقي( فمتعلق الندب

والإباحة والكراهة مفعول )اشتق لمتعلقها باعتبار أثرها اسم مفعول وهو( مندوب مباح

مكروه و )اشتقوا ( كلا ) من اسمي الفاعل والمفعول ( لمتعلق التحريم ) فقالوا هو( حرام

محرّم تخصيصا بالاصطلاح في الأول )أي وقع تخصيص في متعلق الإيجاب بالاقتصار على اسم

الفاعل ( و ) في ( الأخير ) يعني متعلق التحريم بأن وسعوا له في الاشتقاق لا لغيره وكل ذلك

بمجرّد الاصطلاح لا لموجب اقتضى ذلك ( ورسم الواجب بما ) أي فعل ( يعاقب تاركه )

على تركه قوله رسم الواجب مبتدأ خبره ( مردود بجواز العفو ) عنه أي سبب الرّد أنه ليس

العقاب من لوازمه لجواز أن يعفي عنه فلا يعاقب ( و ) رسمه ( بما أوعد ) بالعقاب ( على