والعتق لا يشتغل به، ولا يدوم فعله، فدخل في باب الرخصة، وإن كنا ننهى عنه ـ أيضا ـ كما نأمر ألا يتخلف أحد عن جمعة ولا نرى من يتشاغل عن جمعة واحدة معاقبا (1) .

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب في الجمعة خطبتين، يقعد بينهما قعدة خفيفة، وكذلك كان أبو بكر وعمر، وروى ذلك جابر بن سمرة (2) وغيره (3) .

(1) ووجه ذلك: أن الوعيد إنما جاء في حق من تركها ثلاثا، أما ما دون ذلك فلا يتوجه له الوعيد، قال في مواهب الجليل (2/ 532) في معرض تقرير هذا الوجه:"ولما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر ولا علة، طبع الله على قلبه بطابع النفاق) دل على أن ما دون الثلاث بخلاف ذلك، في عظم الإثم وكثرة الوعيد، فوجب أن يُلْحَق ذلك بالصغائر ... حتى يفعل ذلك ثلاثا متواليات، فيتبين بذلك أنه متهاون بدينه غير مُتَوقٍ فيه".

وأصل المسألة يعود إلى حكم صلاة الجماعة، فمن قال بوجوبها على الأعيان؛ فإن المتشاغل عنها بغير عذر آثم؛ لتركه ما أُمر به، ومن قال: بعدم وجوبها على الأعيان لم يَعُدَّ تاركها آثما.

على أن الوعيد في الحديث لمن ترك الجمعة ثلاثا، معنى خاص، لا ينفي أن يكون من تركها دون الثلاث يلحقه الإثم، لأن الوعيد الوارد على الثلاث وعيد مغلظ، فيحتمل أن يكون ما دونها معاقب عليه، لكن لا يبلغ قدر عقوبة من تركها ثلاثا، والله أعلم.

(2) هو: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري، أبو عبد الله، له ولأبيه صحبة - رضي الله عنهم -، قال: جالست النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر من مائة مرة، توفي في سنة 74 هـ. ينظر: طبقات ابن سعد (6/ 376) والإصابة (1/ 543) .

(3) أما حديث جابر فقد أخرجه أحمد (5/ 91) وابن حبان [7/ 39 كتاب الصلاة، باب الجمعة، ذكر وصف الخطبة] والحاكم [1/ 423 كتاب] وقال: صحيح على شرط مسلم.

وفي معناه ما أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 150) عن السائب بن يزيد، وكذلك أخرجه ـ أيضا ـ عن ابن عباس (11/ 209) .

وأما ما يدل على فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - فقد أخرجه الشافعي في مسنده ص 66 عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وفي معناه ما أخرجه عبد الرزاق [3/ 187 كتاب الجمعة، باب الخطبة قائما] عن سليمان بن موسى.

وممن روى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر فيما أخرجه البخاري [183 كتاب الجمعة، باب القعدة بين الخطبتين]