الحالة الثالثة:- أن تكون هذه البيع والكنائس على صورتها وهيئتها لكن ليس فيها تماثيل ولا صور فالذي يثبت عن الصحابة كابن عباس وغيره في هذه الحالة صحة الصلاة فيها لعدم المانع لكن بشرط ألا تبقى متعبدًا للنصارى واليهود بمعنى أنها قد زالت ملكيتهم عنها بحربٍ أو شراءٍ فلم تعد متعبدًا لهم ففي هذه الحالة لو صلى فيها المسلمون فصلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى لعدم الدليل المانع وبهذا التفصيل تتألف الأدلة والآثار ولا يبقى بينها تعارض ولله الحمد والمنة وهو أعلى وأعلم ولعل الضابط بهذه الفروع قد اتضح إن شاء الله تعالى وهو أعلى وأعلم.