عليها بكليته ووحدها باتصاله وصلته، وقطع صلته بالأولى، وقطع نفقته عليها وعلى عياله منها، حتى يدعها معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، فيتضاعف عليها الضرر من كل الحالات، لعجز الزوج عن القيام بكفاءة المرأتين لا في البيت ولا في المبيت ولا في النفقة. وإنّ هذا يستحق أن لا يُسمح له بالتعدد لعجزه عن القيام بواجبه، ولإخلاله بشرطه» [1] .
(1) حكم إباحة تعدد الزوجات، ص 30.