ويدلك على أن حركة الآخر قد تعتد لازمة وإن كانت في الوقف مستهلكه أنك تقلب حرف اللين لها وللحركة قبله, فتقول: عصا, وقفا, وفتى1، ودعا, وغزا, ورمى, كما تقلبه وسطًا لحركته وحركة ما قبله نحو: دار, ونار, وعاب, وقال, وقام, وباع.

فإن قلت: فإن الجزم قد يدرك الفعل فيسكّن في الوصل نحو: لم يضرب أمس, واضرب غدًا, وما كان كذلك.

قيل: إن الجزم لمَّا كان ثانيًا للرفع وإعرابًا كالنصب في ذينك جرى الانتقال إليه عن الرفع مجرى الانتقال عن الرفع إلى النصب, وحمل الجزم في ذلك على النصب كما حمل النصب على الجزم في الحرف نحو: لن يقوما, وأريد أن تذهبوا, وتنطلقى. قال أبو علي: وقد كان ينبغي أن تثبت النون مع النصب لثبات الحركة في الواحد. فهذا2 فرق وعذر.

فهذه أحكام الحركة اللازمة.

وأمَّا غير اللازمة فعلى أضرب:

منها حركة التقاء الساكنين, نحو: قم الليل, واشدد الحبل. ومنها حركة الإعراب المنقولة إلى الساكن قبلها, نحو: هذا بَكُرْ, وهذا عَمُرْو, ومررت ببِكَرْ, ونظرت إلى عَمِرْو. وذلك أن هذا أحد أحداث الوقف فلم يكن به3 حفل. ومنها الحركة المنقولة لتخفيف الهمزة نحو قولك في مسألة: مَسَلة, وقولك في يلؤم: يَلُم, وفي يزئر: يَزِر, وقوله: {لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} 4 فيمن سكن5 وخفف5. وعلى ذلك قول

1 في ش:"قنى"والأولى أن يقرأ علا، فتكون ألفه عن ياء.

2 في هـ، ز:"هذا".

3 في هـ، ز:"فيه".

4 آية 3، سورة الإخلاص.

5 أي: سكَّن الفاء وخفَّف الهمزة بنقل حركتها على الفاء وحذفها، وهذه القراءة رواية عن نافع.