في نحو: مصطفيّ وقاضيّ ومراميّ"في1 مرامى". وكذلك باب يعد ويزن، حذفت فاؤه لحرف المضارعة الزائدة2"كل3 ذلك"لما كان الزائد ذا معنى. وهذا أحد ما يدل على شرف المعاني عندهم ورسوخها في أنفسهم. نعم, وقد حذفوا الأصل عند الخليل للزائد وإن كانا متساويي المعنيين. وإذا كان ذلك جائزًا عندهم، ومسموعًا في لغتهم، فما ظنك بالحرف الزائد إذا كان ذا معنى. وذلك قوله:

بني عقيل ماذه الخنافق ... المال هَدْي والنساء طالق4

فالخنافق5 جمع خنفقيق, والنون زائدة, والقاف الأولى عند الخليل هي الزائدة، والثانية هي الأصل وهي المحذوفة -وقد قدمنا دليل ذلك- والنون والقاف جميعًا لمعنى واحد وهو الإلحاق.

فإذا6 كانوا قد حذفوا الأصل7 للزائد8 وهما في طبقة واحدة -أعني اجتماعهما على كونهما للإلحاق- فكيف -ليت شعري- تكون الحال إذا كان الزائد لمعنى والأصل المحذوف9 لغير معنى! وهذا واضح.

وفي قولهم: خنافق تقوية لقول سيبويه في تحقير مقعنسس وتكسيره"مقاعس ومقيعس"10 فاعرفه؛ فإنه قويّ في بابه.

1 سقط ما بين القوسين في د، هـ، ز، ط. وثبت في ش.

2 في د، هـ، ز:"الزائدة".

3 كذا في ش. وفي د، هـ، ز، ط:"كذلك".

4 انظر ص64 من هذا الجزء.

5 كذا في ش، ط، وفي د، هـ، ز:"والخنافق".

6 كذا في ش. وفي د، ز، هـ، ط:"وإذا".

7 كذا في ش، ز. وفي ط:"الأصليّ".

8 كذا في ش، ط، هـ، وفي د، ز"للزوائد".

9 سقط في ط. وسقوطه أولي.

10 كذا في ش. وفي ط:"مقاعيس ومقيعيس"وهذا فيه زيادة الياء للتعويض من المحذوف، وهو جائز. والرأي المقابل لرأي سيبويه هو رأي المبرد: يؤثر حذف الميم، فيقول: قعاس، وقعيس.