فتقطعت أواصر الصلة بين أفراد الأسرة الواحدة وسائر الأقارب.

في أوائل عهد الفراعنة كانت الأرض ملكًا لهم، ولم يكن المواطنون يملكون شيئًا إلا في عهد الملك (بخوريوس) من ملوك الأسرة الرابعة والعشرين التي ملكت مصر سنة 731 قبل الميلاد. وكانت طريقة التوريث عندهم أن يحل أرشد الأسرة محل المتوفى في زراعة الأرض والانتفاع بها دون ملكيتها، كانوا لا يفرقون بين الذكر والأنثى، كما كانوا يورثون الزوج والأم والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات.

ولكن كان للابن الأكبر الحق في تولي إدارة التركة جميعها عن نفسه وعن إخوته الآخرين، ثم ألغى هذا الامتياز وأصبحت الأموال تنتقل إلى الأولاد من غير فرق بين صغير وكبير، ولا بين ذكر وأنثى، وكان من حق الشخص المالك للمال أن يوصى به كله أو ببعضه، سواء أكان الموصى له وارثا أو غير وارث، ولم يكن هذا الشخص المالك ملزما بأن يترك شيئا لورثته، لكن اشترطوا في الموصى أن يكون سليم الجسم والعقل.

ومما يؤخذ على هذا النظام:

1)التسوية بين الذكور والإناث مع عدم مراعاة المسؤوليات.

2)حرمان الورثة من التركة من خلال الوصية، ويمتاز النظام الإسلامي بأنه عندما شرع الوصية لم يجعلها لوارث. كما لم يعط للمالك حق التصرف إلا في حدود الثلث فقط ولاينفذها إلا لعاقل يملك.

لقد ارتضى الرومان لأنفسهم نظاما للإرث يتفق مع رغباتهم وأحوالهم، فقد كانوا أول عهدهم من البدو، وكانوا يميلون إلى العسكرية. وقد مر نظام الإرث عندهم بمراحل ثلاثة:

1 -أن رب العائلة ينتقي له وصيا (خليفة) للقيام بما عليه من حقوق قومية ورئاسة العائلة، ولا يشترط في هذا الوصي أن يكون له صلة قرابة معينة بصاحب المال، بل يشترط موافقة القبيلة عليه، وإلا اختارت القبيلة هذا الوصي بنفسها.

2 -ثم تطور الأمر بعد ذلك فكان رب العائلة يبيع كل ما يملك إلى الشخص الذي رغب في اختياره خليفة له على أسرته، فإذا تم البيع صار المشترى منذ ذلك التاريخ هو المسئول عن هذه العائلة، والمالك لها، لا فرق بين المال والأولاد، ولكن عند تطبيق هذا النظام وجد أن به حرجا ومشقة ومذلة على رب الأسرة الحقيقي (البائع) َفعُدلَ هذا النظام، وأصبح لا يسرى هذا الحق إلا بعد وفاة رب العائلة.

3 -ثم جاء (أوغسطانيوس) فأصدر أوامره بإلغاء هذه النظم وجعل الميراث يقوم على شيئين: القرابة وولاء العتاقة. وأصبحت القرابة قاعدة للميراث، وينحصر الإرث في فروع الميت