15.أن أحكام المواريث قد راعى فيها الشارع كافة الحقائق، ووازن بينها بطريقة دقيقة وحكيمة، مما يجعل أحكامها متكاملة، مترابطة، لا ينقض بعضها بعضا، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة في أدق معانيها.

16.إن تتبع مسائل المواريث يدل على ما اتسمت به أحكامه من الحكمة والعدالة في التطبيق، فمآلها يرعى قيما دقيقة وعميقة، مما يدل على أن مثل هذه الأحكام لا يمكن إلا أن تكون من عند الرحمن؛ ويعجز عن مثلها عالم الإنس والجان.

17.راعت صياغة هذا النظام في القرآن الكريم مصلحة الإنسان فردا وأسرة ومجتمعًا.

تفضيل الذكر في الميراث يرجع إلى الأمور الآتية:

1 -أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه، وذلك أمر مطلوب في الإسلام.

2 -أن الرجل أحوج من المرأة إلى المال لما عليه من أعباء فمال الرجل مستهلك ومال المرأة موفور.

3 -أن المرأة مكفولة، وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله من النساء.

وقد أشار الله تعالى لهذه الحكمة بقوله {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34]

فالإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها، فقد كانت قبل الإسلام لا تنال شيئا من الإرث بل تورث كما يورث المتاع. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19] قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية. فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب مفروض، كما قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) } [النساء: 7، 8]

تقول"آني بيزنت" (كاتبة بريطانية توفيت في العام 1933) في كتابها الأديان المنتشرة في الهند: '' إن قاعدة الإرث في الإسلام للمرأة، أكثر عدلا وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يمنحها إياها القانون المسيحي الإنجليزي و ما نسبه الإسلام للمرأة يعتبر قانونا نموذجا إذ تكفل بحمايتها في كل ما تملك من أقاربها و أزواجها. . ''