يشعر أن جهده لم يذهب سدى مما يزيد من جهده وبذله.

6.احترام الإسلام للملكية الفردية، والملكية الفردية فطرة بشرية لم تستطع الشيوعية مقاومتها وكانت سببًا في انهيارها، فالملكية تحفز العامل على الإنتاج والعمل، لأن العامل يجتهد ليؤمن مستقبل أولاده في حياته وبعد مماته، ولو كان جهده يذهب للدولة أو لغيره لكان محبطًا له وصارفًا له عن العمل.

7.حماية المورث من الاعتداء من خلال حرمان القاتل من الإرث، حتى لا يطمع الوارث في قتل مورثه، ليرث ماله، لأن القتل يمنعه منه.

8.جمعه بين الميراث والوصية ولكن الوصية فيه لا تكون لوارث، وتكون في حدود الثلث إلا إذا أجازها الورثة فالإسلام وسط في النظر للوصية بين من يجيزها مطلقًا حتى لبهيمة ولو استغرقت كل المال، وبين من يمنعها مطلقًا.

9.ورث الأصول مع الفروع كالأب أو الجد مع الابن أو البنت خلافًا لمن حرمهم مع مكانتهم الكبيرة لدى الميت.

10.اهتم بالمرأة اهتمامًا واضحًا فإذا كان مجموع الورثة خمسة وعشرين شخصًا فإن منهم خمسة عشر رجلا وعشر نسوة، ومن لهم فروض اثنا عشر شخصًا: ثمانية منهم من الإناث وأربعة من الرجال، وكرم المرأة وورثها وورث من كان من جهتها كأولاد الأم والجدة لأم، كما جعل العصبات ثلاثة أنواع: العصبة بالنفس رجال فقط، والعصية مع الغير إناث فقط، والعصية بالغير رجال ونساء.

11.جعل الأنصبة غاية في البساطة ويلاحظ فيها الوضوح والبساطة بحيث يمكن فهمها من جانب أي إنسان حتى لو كان أميًا، وقد وجد من الأميين من يقسم الفرائض.

12.صلاحية هذا النظام لكل زمان وكل مكان، لما اشتمل عليه من التوازن بين الحقوق والواجبات، فهذا النظام مرتبط بنظام النفقات ومتكامل معها وليس بمعزل عن أحكام الإسلام الأخرى.

13.أن أحكام المواريث تتسم بمسايرة الفطرة، وتوجيهها لما فيه صلاح الإنسان، وخيره في العاجل والآجل؛ مما يؤكد كونها من عند الله تعالى العليم الخبير.

14.أن أحكام المواريث تساهم في إعادة توزيع الثروة، وعدم تكديسها في يد فئة قليلة، ولكنها تحقق ذلك بطريقة سلسة سهلة ميسرة؛ فتتماشى والفطرة، ولا تتناقض معها.