المعلومات التي سيتم الحصول عليها، ستكون محل شك مما يصعب معه تعميم النتائج على المجتمع الأصلي الذي أخذت منه العينة.

ثانيهما: هناك بعض المواقف التي قد تسمح بتوافر ميزانية للبحث و إجراؤه بالدقة المطلوبة، و لكن قد يعلم مدير التسويق أن هناك صعوبة في توفير الإمكانيات المالية لتطبيق القرارات الناتجة من تلك الدراسة، ففي بعض الأحيان لا يتوفر للمنظمات صغيرة الحجم التمويل الكافي لتنمية مزيج تسويقي فعال بالرغم من إمكانية إجراء الدراسة و استخلاص النتائج التي تساعد في اتخاذ قرار تسويقي ملائم.

2.عدم إمكانية الاستفادة من نتائج البحث: فهناك بعض أنواع من بحوث التسويق تقيس أنماط الحياة و العوامل الشخصية للمستهلكين الحاليين و المرتقبين، و قد تؤدي نتائج الدراسة إلى ظهور بعض الخصائص أو أنماط الشراء و التي لا تتناسب مع توجهات المنظمة أو إمكانياتها الحالية لخدمة هؤلاء المستهلكين، و من ثمة فإن نتائج البحث تكون غير ذات قيمة كبيرة لمستخدمها.

3.سوء التوقيت: فلا يجب استخدام بحوث التسويق إذا كانت فرصة الدخول إلى السوق غير ملائمة للشركة، فإذا كانت السلعة في مرحلة متأخرة من النضج أو التدهور، فليس هنا مبرر للقيام بهذه الدراسة بإدخال منتج جديد، مثال ذلك التلفزيون الأبيض و الأسود، أو إنتاج الأواني النحاسية، فهذه السلع غير مجدية لتقديمها بواسطة المنظمات في الوقت الحالي.

4.وجود قرار مسبق من جانب المدير في مواجهة المشكلة: في الواقع العملي، نجد أن الكثير من المديرين يقومون بإجراء البحوث التسويقية لاستقاء بعض الجوانب الشكلية أمام مجلس الإدارة، و في نفس الوقت فإن القرار يكون قد اتخذ ضمنيا من قبل المدير سواء جاءت النتائج مواتية لتوقعاتها أو خلاف ذلك، ففي مثل هذه الحالات فإنه من المستحسن عدم إجراء البحوث حيث ستكون تكلفة و إسراف بلا مبرر.