هو تحديث الراوي عن شيخ سمع منه ما لم يسمعه منه، بصيغة محتملة كالعنعنة. فإذا تحققت الضمانة بأن هذا الراوي الثقة - وإن كان وقع في التدليس في بعض الأحيان - ولكنه في أحاديث معينة رواها على وجهها، ولم يسقط أحدا من الرواة، فلماذا يرد جميع حديثه حينها؟! أليست العدالة تقتضي أن يرد الحديث الذي يغلب على الظن أنه قد دلس فيه فقط، أما ما جاءت الأدلة بأنه لم يمارس فيه التدليس نقبله ونأخذ به!

هذا حاصل ما يقرره عامة علماء الحديث، حتى الإمام الشافعي رحمه الله حين يقول:"من عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته. وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق، فنقبل منه ما قبلنا من أهل"