بسم الله الرحمن الرحيم

التكييف الشرعي لبطاقة الائتمان [1]

الباحث/نواف عبدالله أحمد باتوباره

نال موضوع بطاقات الائتمان اهتمام مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فعقدت له ندوة خاصة في البحرين، وكانت التوصية آنذاك بأن القواعد التي عليها بطاقات الائتمان في صورتها المجردة، يمكن أن تستند إلى بعض المبادئ الشرعية، بعد تنقيتها من الشوائب التي ليست من جوهرها· وختمت تلك الوصية بأن الموضوع بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وأن من الضروري بيان التصور الفني لطبيعة العقد الذي يظلل بطاقات الائتمان· وأعيد إدراج الموضوع ضمن أعمال الدورة السابعة للمجمع (7 ـ 21/ 11/2141 هـ) ، والدورة الثامنة (1 ـ 7/ 1/4141 هـ) ، وأجل البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها، إلى دورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة·

وتتزايد أهمية هذه البطاقة ـ على اختلاف أنواعها ـ يومًا بعد يوم، حتى أصبح الحديث يجري حاليًا عن احتمال أخذها مكان الصدارة بين وسائل الدفع الائتمانية، لتقودنا في النهاية إلى عالم ائتماني خال من النقود، الأمر الذي يدعونا إلى دراستها من جميع جوانبها، كما أن انتشار التعامل بها في مجتمعاتنا الإسلامية، مع وجود المحاذير الشرعية على بعض معاملاتها، يوجب علينا الكشف عن هذه المحاذير، وتنقية البطاقة منها، دون التأثير على كفاءتها في تلبية متطلبات العصر، لذلك يسعى هذا البحث إلى التعريف ببطاقة الائتمان، وتمييزها عن البطاقات الأخرى المشابهة، واستعراض مختلف الآراء الشرعية حول تكييف بطاقة الائتمان، والجوانب الشرعية في معاملاتها المختلفة ـ دون أن يقدم فتوى في الموضوع أو يرجح فقهيًا بين الآراء المختلفة ـ فما نهدف إليه هو المساعدة على إنضاج الموضوع، والتمهيد لاستكمال مناقشته في المجامع الفقهية أو الندوات المتخصصة·

(1) منشورات مجلة البحوث الفقهية المعاصرة