وماينتج بسببها من: ترويج التعامل معه، وتأمين الزبائن، وتحصيل الديون· كما أنه لايوجد أثر للضمان الذي يوجد في بعض الحالات، لأن العمولة لاتزداد مقابلة، ولاينظر للمبلغ المضمون"·"
يفرض مصدرو بطاقات الائتمان القرضية على حامليها الفوائد التالية:
أـ نسبة معينة كغرامة على تأخره في السداد·
ب ـ نسبة معينة كعمولة على تأجيله أو تقسيطه لفاتورة البطاقة·
ج ـ نسبة معينة على عمليات السحب النقدي بالبطاقة·
د ـ نسبة معينة في حال تجاوز فاتورة البطاقة حد الائتمان (القرض) ·
هـ ـ في حال الائتمان (القرض) المفتوح تفرض نسبة معينة على مقدار محدد منه، ثم تتضاعف هذه النسبة في حال تجاوزه·
وـ بعض البطاقات تفرض نسبة معينة على كل معاملة مالية تسدد عن طريق البطاقة، تتراوح مابين 1 - .52%·
تمثل هذه الفوائد مصدرًا لأرباح مصدري البطاقات، إلا أنها تعد زيادات مشروطة على الائتمان (القرض) الممنوح من قبل مصدر البطاقة، لذا فإنها محرمة من الناحية الشرعية لسببين رئيسيين (1) :
السبب الأول: أن هذه الزيادات المفروضة على مقدار القرض ـ بخاصة مقابل التأجيل ـ تمثل حقيقة (ربا النسيئة) التي أجمعت الأمة الإسلامية على تحريمه دون ... خلاف، وهو مايسمى (ربا الجاهلية) ، حيث تضاف زيادة إلى مقدار القرض من أجل
(1) عبدالوهاب بن إبراهيم أبوسليمان، بطاقات المعاملات المالية، مرجع سابق، ص 201 ـ 401·