مختلفة من المحلات التجارية أعضاء البطاقة· هدف هذه البطاقة جذب المزيد من المستهلكين لمنتجات شركة معينة، أو المحافظة على العملاء الممتازين، إضافة إلى الإعلان والتسويق لمنتجات أعضائها التجاريين·
وتمنح هذه البطاقة لقاء رسم اشتراك يجدد سنويًا بغض النظر عن عدد مرات استخدامها، وقد تمنح مجانًا من قبل المحلات التجارية الكبرى والفنادق لعملائها الدائمين والممتازين·
وتصدر المؤسسة المانحة للبطاقة دليلًا شاملًا بأسماء الشركات والمحلات التجارية الأعضاء المانحة للخصم وعناوينها، ونسبة هذا الخصم· وتحقق هذه المؤسسة عوائد من رسوم الاشتراك، كما يحقق الأعضاء المانحون للتخفيضات عوائد من جراء زيادة الطلب على منتجاتهم أو خدماتهم، الناتجة عن استقطاب المزيد من المستهلكين والعملاء· ويستفيد عضو البطاقة (المستهلك) من التخفيض الممنوح له، حيث يدفع سعرًا للسلعة أقل من السعر السائد بمقدار نسبة الخصم الممنوح له· ونلاحظ أن هذه البطاقة لاتقدم قرضًا (ائتمان) ، وبالتالي فهي ليست بطاقة ائتمانية، وكل مافي الأمر أن حاملها يدفع رسمًا لقاء حصوله على سلع وخدمات بأسعار مخفضة·
إن الحكم على الشيء فرع من تصوره، لذا فإن من الضروري فهم العلاقات التعاقدية بين أطراف البطاقة الائتمانية، والحكم عليها بالجواز أو عدمه اعتمادًا على صحة التعاقد، وسلامة الشروط، وخلوها من الربا والغرر وغيره من مفسدات العقود· وفي صيغ المعاملات الإسلامية مايتسع لاستيعاب المستجدات العصرية، سواء تم الحكم عليها من خلال صيغة واحدة معروفة، أو من خلال صيغ مركبة، أو من خلال قواعد العقود العامة، التي يمكن بها إدراك طبيعة تلك المعاملات المستحدثة، والوصول إلى تكييفها الشرعي والحكم عليها·
بطاقة الائتمان القرضية ـ باستثناء بطاقة الشراء من المحل التجاري (Store Card) ـ تتضمن ثلاثة عقود كل واحد منها منفصل عن الآخر في أطرافه ومسؤولياته، وهذه