أولا: التَّخَبُّطُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا يَقُومُونَ إلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ} [97] ، ومَعْنَاهُ يَنْتَفِخُ بَطْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَيْثُ لَا تَحْمِلُهُ قَدَمَاهُ , وَكُلَّمَا رَامَ الْقِيَامَ يَسْقُطُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي أَصَابَهُ مَسٌّ مِنْ الشَّيْطَانِ ; فَيَصِيرُ كَالْمَصْرُوعِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقُومَ.

ثاتيًا: الْمَحْقُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا} [98] ، وهو الْهَلَاكُ وَالِاسْتِيصَالُ , وَقِيلَ: ذَهَابُ الْبَرَكَةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ ; حَتَّى لَا يَنْتَفِعَ هُوَ بِهِ وَلَا وَلَدُهُ بَعْدَهُ.

ثالثًا: الْحَرْبُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}

رابعًا: الْكُفْرُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [100] ،

وَقَالَ تَعَالَى: {وَاَللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}

خامسًا: الْخُلُودُ فِي النَّارِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

وهكذا أصبح أمر الفوائد جليًا واضحًا بدرجة نعتقد أنه لا لبس فيها ولا غموض، وهو انها نوع من ربا الديون الناشئة عن فروض بزيادة مشترطة في أصل العقد، ومتفق عليها منذ البداية بين طرفيه، وهى - والحال هذه - أمر لا ريب في حرمتها حرمة مغلظة؛ باعتبارها صورة لربا الجاهلية الذى شجبه القرآن وحرمه، وأنذر متعاطيه بحرب من الله ورسوله، وهو أشنع أنواع الوعيد

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامى بخصوص الفوائد المصرفيه مايلى:

قرار رقم 3 بشأن

حكم التعامل المصرفى بالفوائد