ولقد بحث مجمع الفقه الإسلامى صيغة المضاربة وأصدر بشأنها ضوابط مهمة حتى تتوافق مع قواعد الشريعة

من أهم الشروط التي ذكرها الفقهاء للمضاربة ما يلي [150] :

1 -... أن يكون رأس المال من النقود.

2 -... ألا يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب.

3 -... أن تكون حصة كل منهما من الربح معلومة.

4 -... أن تكون حصة كل منهما من الربح شائعة كالنصف أو الثلث مثلًا.

أ - الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ: أَنْ يَدْفَعَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ رَاسَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْعَمَلِ أَوِ الْمَكَانِ أَوِ الزَّمَانِ أَوْ صِفَةِ الْعَمَلِ أَوْ مَنْ يُعَامِلُهُ [151] .

ب - الْمُضَارَبَةُ الْمُقَيَّدَةُ وَهِيَ: الَّتِي يُعَيِّنُ فِيهَا رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

أ - الْمُضَارَبَةُ الْمُطْلَقَةُ وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ فِي الْمُضَارَبَةِ رَاسَ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ الْعَمَلِ أَوِ الْمَكَانِ أَوِ الزَّمَانِ أَوْ صِفَةِ الْعَمَلِ أَوْ مَنْ يُعَامِلُهُ

مجالات تطبيقها في المصارف الإسلامية [153] .

تبين من الواقع العملي أن كلا النوعين من المضاربة ملائم لمعاملات المصارف الإسلامية، غير أن المضاربة المطلقة هي الأصل في التعامل بين المصرف وأصحاب صناديق وودائع الاستثمار.

القطاع التجاري: عن طريق تنفيذ الصفقات الخاصة بتمويل مناقصات التمويل، وكذلك العملاء الذين لديهم خبرة في التجارة فيمكن تمويل الصفقات بالكامل من قبل المصرف ويكون العميل مهمته بيع البضائع.