تضافر الجهود لإعداد موارد بشرية مؤهلة لتقديم وتطوير المنتجات التمويلية والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، إضافة إلى قيام الهيئات الشرعية بالعمل على استنباط العقود والأحكام الشرعية التي يمكن استخدامها في الصناعة المصرفية الإسلامية [204] .

الأَجَلُ: هُوَ الْمُدَّةُ الْمُسْتَقْبَلَةُ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا أَمْرٌ مِنَ الأُمُورِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الإِضَافَةُ أَجَلا لِلْوَفَاءِ بِالْتِزَامٍ، أَوْ أَجَلا لإِنْهَاءِ الْتِزَامٍ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمُدَّةُ مُقَرَّرَةً بِالشَّرْعِ، أَوْ بِالْقَضَاءِ، أَوْ بِإِرَادَةِ الْمُلْتَزِمِ فَرْدًا أَوْ أَكْثَرَ

البيع المؤجل في الإصطلاح عند الفقهاء: هو البيع الذى يكون دفع الثمن فيه مؤجلاُ، أى أضيف دفع الثمن فيه إلى أجل أى مدة مستقبلية، فهو وصف للبيع صورة لكنه للثمن معنى، وهو ضد البيع الحال أو البيع نقدًا

والثمن المؤجل دين، والدين هُوَ: مَالٌ حُكْمِيٌّ يَحْدُثُ فِي الذِّمَّةِ بِبَيْعٍ أَوِ اسْتِهْلاكٍ أَوْغَيْرِهِما

لَقَدْ شُرِعَ جَوَازُ تَاجِيلِ الدُّيُونِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.

أَمَّا الْكِتَابُ:

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [208] .

فَهَذِهِ الآيَةُ، وَإِنْ كَانَتْ لا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَاجِيلِ سَائِرِ الدُّيُونِ، إِلا أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنَ الدُّيُونِ مَا يَكُونُ مُؤَجَّلا، وَهُوَ مَا نَقْصِدُهُ هُنَا مِنَ الاسْتِدْلالِ بِهَا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الأَجَلِ