أولا من خلال البعد الأخلاقي لكسب المال والتصرف فيه، ثم البعد الاجتماعي في تقارب الطبقات وتعاونها، وفي البعد الاقتصادي عبر الأخذ بيد المعوزين في مسار تنموي صاعد، حيث لا تقف الزكاة عند باب الصدقة"الثابتة"ولكنها تدخل باب المسار التنموي المتحرك عبر إعانة المحتاجين على تنشئة موارد رزق قارة.

ولذلك فإذا حدثت أزمات في ظل تطبيق اقتصادي إسلامي، فإن معالجتها ستكون سريعة، وسيكون لمؤسسة الزكاة الضلع الأكبر في تجاوزها عبر حديث"في المال حق سوى الزكاة".

وفي حالنا اليوم فإن تدخل هذه المؤسسة يبدو حازما لو فرضنا أن مجتمعاتنا تعاني من أزمة عقارية على الشاكلة الأميركية، فمن واجبات هذه المؤسسة التدخل المباشر في إعانة الملهوفين مع تدخل الدولة حيث"لا يؤمن أحدكم وجاره جائع"، فكيف به وهو مطرود من بيته يفترش الأرض ويلتحف السماء؟

المطلب السادس:

الوقف:

لا يكتفي الاقتصاد الإسلامي بالقطاعين العاديين المتعارف عليهما بالخاص والعام، بل يزيدهما تميزا بوجود قطاع كامل له مميزاته وأهدافه ومنهجية تسيره، ويطبع الجميع بهذا المميز الأخلاقي والإنساني الرفيع، فقطاع الوقف ليس بديلا وليس ذرا على الرماد وليس ديكورا للمشهد الاقتصادي، ولكنه قطاع اقتصادي إنساني قائم بذاته له خصائصه الذاتية ويتعايش مع القطاعات السابقة ويتنافس معها من أجل إسعاد الفرد والمجموعة

1 -على المصارف الإسلامية تطوير المنتجات التمويلية والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.

2 -وجود بيئة تشريعية في جميع مناحى الحياة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاصة المعاملات المالية.