رهنا لا يجوز التصرف فيه فإذا إذن المرتهن للراهن بالبيع والتصرف في الثمن سقط حقه في الرهن, وبالتالى يكون القرض خاليا من الرهن.

ولقد أصدر مجمع الفقه الإسلامى ضوابط تخص الرهن العقارى حتى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

المطلب الخامس:

الفساد الأخلاقى:

لا يمكن الحديث عن هذه الأزمة دون التعرض إلى عامل أساسي ساهم بشكل مهيمن على انطلاقة شرارتها وهو السقوط الأخلاقي، حيث تميز التعامل المالي بعوامل ثلاثة تلتف كلها حول ماهية الربح والكسب، فالربح الرأسمالي في مفهومه الممارس بعيدا عن تعقيدات المدارس الفكرية تحمله ثلاثية جهنمية، فهو ربح شخصي، وربح عاجل، وربح وافر، في إطار تنافسي غير سليم، حيث تتداخل فيه عوامل احتكار المعلومة أو السلعة، وممارسات التلفيق والتغرير في كثير من الثنايا والوجوه

لقد أظهرت الأزمة أن من أهم أسبابها هو السلوكيات غير السوية من جانب المتعاملين في المجال المالى مثل الطمع والجشع والفزع والهلع، إلى جانب الممارسات غير الأخلاقية التى استشرت في المؤسسات والأسواق المالية مثل الفساد والمعلومات المضللة والكذب والاحتيال، وكان الدافع الرئيسى للمتعاملين في البورصات أو الأسواق المالية هو المضاربة للحصول على فروق الأسعار وليس الاستثمار في الشركات, وأن البنوك تسعى إلى حصد مزيد من الفوائد بتدوير القروض مرة بعد أخرى، ويدفعهم إلى ذلك الطمع والجشع لتحقيق مزيد من الأرباح لأنفسهم على حساب الآخرين.

ومن جانب آخر فإن السوق الحرة وعدم التدخل فيها جعلت الكثيرين وبدافع الطمع يحاولون الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح والعوائد وفي سبيل ذلك وجدت ممارسات غير أخلاقية منها فساد أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات الكبرى والاستيلاء على الأموال بمعلومات مضللة عن تحقيق أرباح عالية فيحصلوا على جزء منها بصفة مكافآت واستخدام المعلومات المتاحة لديهم عن أحوال الشركات والاستفادة من هذه المعلومات في تداول ما يملكونه من أموال.