الأصول صفحة 61 - 62 وغيره من كتب الأصول"."

وترتب على هذا الاختلاف اختلاف كبير في الفروع، من ذلك:

(أ) -اختلاف العلماء في عدد الرضعات المحرمة في الرضاع:

فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وعدد من العلماء إلى أن المحرم في الرضاع قليله وكثيره، استنادًا إلى الإطلاق الوارد في قول الله عز وجل: (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) ) (النساء: من الآية 23) . وفي بعض الأحاديث مثل (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) )"متفق عليه"وحديث (( كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما ) )"سبل السلام (281:3) "فهذه النصوص كلها مطلقة لم تقيد الرضاع بعدد معين.

وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه رحمهما الله: لا يحرم في الرضاع إلا خمس رضعات، مستدلين بحديث عائشة رضي الله عنها (( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن ) )"رواه مسلم وغيره".

وبحديث عائشة رضي الله عنها: أن سهلة أرضعت سالمًا خمس رضعات ..."سبل السلام (281:3) "فحملوا الآيات والأحاديث المطلقة على هذه النصوص التي قيدت الرضاع بعدد، عملًا بقاعدتهم في حمل المطلق على المقيد.

ولم يحمل الإمام أبو حنيفة على هذا الحمل بناءً على أصله في عدم حمل المطلق على المقيد، وفي هذه المسألة خلاف واسع يعرف في محله من كتب الخلاف.

(ب) -ومن ذلك: اختلافهم في حكم اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: فاختلف العلماء في اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار، فذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان فيها، حملًا لإطلاق الآية في سورة المجادلة: (( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) ) (القصص: من الآية 3) .

على التقييد في آية سورة النساء: (( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة ) ) (النساء: من الآية 92) وذلك نظرًا لاتحاد الحكم: وهو الإعتناق وإن اختلف السبب في الآيتين بناءً على قاعدتهم في ذلك.

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم اشتراط الإيمان فيها، واشترط الإيمان في كفارة القتل الخطأ عملًا بالمطلق في محله، والمقيد في محله، بناءً على أصله في عدم حمل المطلق على المقيد كما معروف في كتب الأصول"انظر تسهيل الوصول ص 62".