مثال آخر، يتضح به هذا التقسيم: إنسان في السفينة، ألقى بعض المتاع في البحر؛ لأنه مضطر إلى إلقائه. فهنا هل يجب الضمان؟ أو لا يجب؟ نقول: ننظر لماذا ألقى ذلك المتاع؟ فإن كان قد ألقاه لضرر ناشئ من المتاع، كأن يكون الرجل في جانب السفينة، فسقط عليه بعض المتاع، فخشي على نفسه الهلاك، فألقى بالمتاع في البحر. فهنا الاضطرار ناشئ من ملك الغير، فلا يجب عليه الضمان.

لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئا من ذلك المتاع، بأن تكون السفينة حمولتها كثيرة، ويخشى عليها من الغرق، فقال القائمون على السفينة: لا بد من إلقاء بعض المتاع، فأخذ بعض المتاع فألقي، فحينئذ هل يُضمن؟ نقول: نعم يُضمن؛ لأن هذا الاضطرار ليس ناشئا من ذات المتاع، وإنما هو ناشئ من جميع مَن في السفينة. فحينئذ يقال لجميع من في السفينة: اضمنوا هذا المتاع، ويضرب عليهم قيمته أو مثله، بحسب أعدادهم.

هذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة. نسأل الله - عز وجل - أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والفهم الصائب، والعمل المتقبل، وأن يغفر الله لنا ولكم، ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يوفق علماء المسلمين لبيان الشريعة، وأن يوفق حكامهم للحكم بهذه الشريعة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

أحسن الله إليكم وأثابكم.

س: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل بالإمكان إنهاء شرح هذه المنظومة، في خلال المدة الباقية؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: إن شاء الله، نتمكن من شرحها. والأبيات التي نحتاج إلى الإطالة فيها، ونرى أن الناس بحاجة إلى إحكامها، نطيل فيها. والأبيات التي مضمونها قليل، أو الحاجة إليها قليلة، أو تفصيلاتها قليلة، نوجز الكلام فيها. بإذن الله، نتمكن من إنهاء هذه المنظومة، نعم.

س: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر المؤلف:

وكل محظور مع الضرورة ... بقدر ما تحتاجه الضرورة